العربي: زيادة مخصصات الوزارات الأربعة سيتم تنفيذها تدريجيًا لتصرف بشكل كامل في غضون عامين

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى،أن نسبة مخصصات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة سيتم تنفيذها بشكل تدريجى فى البداية إلى أن يتم تنفيذها بشكل كامل فى غضون عامين.
وكانت وزارة المالية قد خاطبت وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص برفع حجم الإنفاق العام على القطاعات الأربعة لنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا على عامين بدءًا من الموازنة العامة لعام 2014-2015، بحيث تراعي الوزارات الأربعة الالتزام الدستوري عند إعداد مشاريع موازناتها لعام المالي المقبل.
وأكد العربى ل"بوابة الأهرام" أن تحديد النسبة فى الدستور أمر إيجابى لأنه سيضع على عاتق الحكومات المتعاقبة الاهتمام بتلك المجالات ويضعها فى مراتب متقدمة من الاهتمام بجانب الدعم وخدمة الدين العام.
وتنص المادة "18" في الدستور على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، بينما تقر المادة 19 على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي له، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
أما المادة "21" فتقضي بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، فيما تقضي المادة "23" بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأشار العربى إلى أنه بشكل خاص يراها مواد هامة حيث إن مخصصات الدعم وخدمة الدين كانت تلتهم نحو نصف مخصصات الإنفاق بالموازنة،وفقا لبوابة الاهرام.