مصادر: الاختلاف حول سعر الفائدة يعرقل مبادرة "الأهلى" لسداد مستحقات المقاولين للمرة الثانية

كشفت مصدر مطلع بالبنك الأهلى أن المبادرة التى أطلقها البنك لسداد مستحقات المقاولين وتم توقيع بروتوكول بشأنها مع وزارة الإسكان لم يتم تنفيذها، لافتًا إلى أن المفاوضات تعثرت بسبب الاتفاق على الجهة التى تتحمل سداد أسعار الفائدة على المستحقات وذلك للمرة الثانية .
وقدم البنك الأهلى مبادرة مماثلة فى أعقاب ثورة يناير تضمنت سداد 5 مليارات جنيه مستحقات لصالح شركات المقاولات لدى جهات حكومية، فيما تسبب الخلاف على من يتحمل فائدة القرض فى إفشال المبادرة.
أضاف أن البنك قام بتوفير تسهيلات ائتمانية لعملائه من شركات المقاولات خلال الفترة الماضية فى إطار دعمه لاستثماراتهم وذلك خارج إطار سداد مستحقات الشركات لدى الحكومة، موضحًا أن البنك قام بضخ مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى لنحو 6 شركات مقاولات .
فيما قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة إتحاد المقاولين، أن تعثر مفاوضات البنك الأهلي لسداد مستحقات المقاولين جاء نتيجة رفض الكثير من شركات المقاولات تحمل الفوائد المقررة علي القرض المخصص من البنك لسداد المستحقات عن الحكومة.
وأضاف أن المفاوضات إنتهت إلى توفير البنك للدفعة الأولى للمستحقات على أن يتحمل الإتحاد 1.5% من قيمة الفوائد المقررة على القرض وهو ما وافق عليه الإتحاد دون موافقة شركات المقاولات، موضحًا أن البنك الأهلى طالب فائدة على القرض الأول بقيمة 12.5% .
فى سياق متصل قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن الحكومة رصدت 2.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المقاولين فى إطار الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد، لافتًا إلى أن الحكومة كلفت لجنة خاصة بحصر مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدى الحكومة لفحص تلك المستحقات وسدادها لتنشيط عمل الشركات .
ويعتبر قطاعى السياحة والمقاولات من أكثر القطاعات المتعثرة بالبنوك خلال الفترة الحالية، ولذلك قام بإطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحى وتأجيل الأقساط، كما يدرس خلال الفترة الحالية إطلاق مبادرة لدعم الصناعة والمقاولات، بالإضافة إلى مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقارى .