كشف أسامه صالح وزير الاستثمار عن إجراء الحكومة الحالية مراجعة شاملة لحو 8 مواد بقانون الاستثمار خلال الفترة الحالية تتعلق بالتأكيد على احترام التعاقدات وحمايتها بالاضافة الى بعض المواد الخاصة بالتسويات والتيسيرات الداعمة لتدفق الاستثمارات الخارجية . اضاف ان تم الانتهاء من رفع قانون التمويل متناهي الصغر الى مجلس الوزراء لاتاحة الفرصة لتدشين شركات صغيرة تحت مظلة هيئة الرقابة المالية بالاضافة الى فتح مجال جديد خاص بالتأمين متناهي الصغر ، متوقعا ان يتم اعتماد ذلك القانون الهام خلال الفترة القريبة المقبلة . اشار الى استهداف الوزارة ايضا الانتهاء من تعديلات التمويل العقاري خلال الاسبوعين المقبلين لزيادة الفاعلية لذلك المجال الحيوي الذي يتوقع ان يمثل عامل داعم للمنظومة الاقتصادية ، خاصة في ظل ارتباط ما يقرب من 90 صناعة به . اوضح أنه تم استعراض الأحداث والتطورات السياسية مع عدد من المستثمرين اليوم الراغبين في بحث كافة الاوضاع الحالية بمصر لتكوين رؤية متكاملة تمهيدا لتحديد المشروعات ذات الأولوية الاستثمارية لهم خلال المرحلة المقبلة .