وزير الاستثمار يصدر قرارًا بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلي

تلقى أسامة صالح وزير الاستثمار، مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، والتعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري، بهدف تيسير تمويل تملك المواطنين للوحدات السكنية وعلى الأخص محدودي الدخل.
وبحسب بيان صادر من الاستثمار، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، أصدر أسامة صالح قراراً بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلي، استهدافاً لتوسعها في النشاط وتفعيل دورها في تمويل المشروعات.
وأوضح بيان الاستثمار، ''أن تلك التعديلات المحالة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تتناول إمكانية قبول عقود شراء العقارات بواسطة المؤجر في حال صدور قرارات تخصيص من الجهات التابعة للدولة، وكذلك تمكين المؤجر من الاستفادة من مصادر التمويل طويلة الأجل المتاحة له طبقاً لآخر قوائم مالية دورية، إضافةً إلى تحسين حد الرافعة المالية لشركات التأجير التمويلي مع توضيح طبيعة العمليات الخالية من المخاطر الائتمانية''.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الاستثمار مع شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار متابعة الوزير للتعديلات التي سبق وأن طلبها وناقشها مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة منذ عدة أسابيع.
وتم خلال اجتماع أسامة صالح برئيس هيئة الرقابة المالية، استعراض التشريعات التي تم إعدادها وحرصت الهيئة على التشاور بشأنها مع مختلف الخبراء والجهات المعنية لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأنها من أجل نجاحها في دفع عجلة النشاط الاقتصادي.
وأشار صالح إلى حرص الحكومة على أن يصدر لأول مرة في مصر، قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، تأكيداً على ما توليه الدولة من اهتمام بالمواطن البسيط، حيث يهدف هذا القانون إلى إتاحة التمويل للراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية وتجارية وخدمية ممن لا تتاح لهم وسائل التمويل التقليدية الأخرى، وهو ما يساهم في مكافحة الفقر والحد من البطالة في مختلف أقاليم مصر، وفقاً للبيان.
كما ناقش وزير الاستثمار التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري الصادر عام 2001 والتي قاربت هيئة الرقابة المالية على الانتهاء منها، بعد مناقشتها مع عدد من الوزارات ذات العلاقة بهذا النشاط، حيث تم اقتراح زيادة نسبة قسط التمويل إلى إجمالي الدخل لشريحة ذوي الدخول المحدودة، لتوسيع دائرة المستفيدين من صندوق دعم التمويل العقاري.
وقال البيان، ''كما تهدف التعديلات إلى التعامل مع بعض العقبات التي أسفر عنها التطبيق الفعلي على مدى السنوات السابقة، فيما يخص إجراءات قيد الضمان العقاري وتسهيل شهر التصرفات القانونية للعقارات وكذلك المعاملة الضريبية لأعباء القروض والمخصصات''.
وتوقع شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إقرار التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري، ستؤدي إلى قفزة إيجابية في حجم استفادة المصريين من التمويل العقاري، خاصةَ وأنها جرت بالتشاور مع لجنة استشارية شكلتها الهيئة تضم ممثلين عن الشركات العاملة والشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية وخبراء تقييم ومطورين.
كما أعرب عن تفاؤله بالانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر لاستكمال منظومة الخدمات المالية المتاحة للمواطنين، حيث سيتم لأول مرة الترخيص لشركات بممارسة هذا النشاط جنباً إلى جنب مع الجمعيات الأهلية، ويمثل ذلك وجود نظام إشرافي يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين إضافة إلى معايير موضوعية للملاءة المالية والإفصاح عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بهذا النشاط.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مشروع القانون لا يمتد إلى البنوك، حيث أنها تعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري، أما الشركات فستخضع لرقابة وتنظيم الهيئة بينما ينشأ مجلس تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي يختص بهذا النشاط التمويلي الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشار إلى أن المجلس المقترح يضم في عضويته خبراء فى المجال يعينهم وزير التضامن، إضافةً إلى ممثلين عن البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعي للتنمية، وكذلك ممثلاً لاتحاد تم استحداثه في القانون يضم مختلف الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر.
كما تم استعراض خلال الاجتماع، ملامح التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال التي قاربت الهيئة على الانتهاء من إعدادها، تمهيداً لإحالتها لوزير الاستثمار خلال الشهر المقبل، حيث يجرى تعديل العديد من المواد المتعلقة بصناديق الاستثمار والسندات وزيادة رؤوس الأموال.