ينشر “أموال الغد” نص خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية الموجه لشركات التأمين بشأن تأجيل سداد أقساط وثائق التأمين لعملاء هذه الشركات. ونص الخطاب أنه صدر في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة التداعيات الإقتصادية لفيروس كورونا المستجد وما تتطلب الفترة الراهنة من تضافر الجهود بكافة مؤسسات الدولة للحد من تلك التداعيات. وأضافت الهيئة في خطابها، إلى الجهود المبذولة من جانبها في هذا الشأن وما تتخذه من إجراءات استثنائية لرفع العبء عن كاهل الجهات الخاضعة لرقابتها والمتعاملين معها بما يسهم في تفعيل دور قطاع التأمين للتعامل في الظروف الحالية، فقد تقرر قيام شركات التأمين المرخص لها بالعمل بالسوق المصري منح عملائها مهلة سداد إضافية في عدد من فروع التأمين على النحو التالي:- – منح وثائق التأمين الطبي والسيارات مهلة سداد ثلاثون يوماً من تاريخ استحقاق القسط وفى حالة تجاوز فترة السداد الممنوحة وإلغاء الوثيقة فأنه يجوز أن يتم إعادة سريانها وفقاً للإجراءات المتبعة بالشركات دون تحمل أية رسوم ادارية أو اصدار جديدة. – منح عملاء وثائق تأمين الحياة الجماعي وتأمينات الممتلكات والمسئوليات مهلة سداد ثلاثون يوماً اضافية. وتهيب الهيئة في خطابها شركات التأمين الإلتزام بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً فى أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة، وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين. وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية صباح اليوم عن عن مَدّ مبادرة الهيئة لعملاء شركات التأمين العاملة بالسوق المصري لتشمل حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة ستة أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين ، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتبارا من بداية الشهر الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية عباء مالية أخرى أثر ذلك.