السجن 3 سنوات لوسيط سابق في بنك "سوسييتيه جنرال"

قضت محكمة باريسية على الوسيط السابق في بنك "سوسييتيه جنرال" جيروم كيرفيل بالسجن ثلاث سنوات، وسنتين أخريين مع وقف التنفيذ، وطلبت منه أن يسدد للبنك نحو 7 مليارات دولار خسرها في تداولاته المالية الخطرة.
كما وجدت المحكمة كيرفيلل مذنباً بالتزوير وباستخدام جهاز كمبيوتر غير مرخص باعتماده، وخيانة الثقة.
وأعلن محامي كيرفيل عزمه استئناف الحكم.وكانت المحاكمة بدأت مطلع العام الجاري بسبب اتهامات لكيرفيل بالمراهنة بخمسين مليار دولار من مال "سوسييتيه جنرال" بدون علم البنك.
وقال كبير القضاة دومينيك بوت أمام المحكمة: "تجاوز كيرفيل حدوده في التعامل فيما كان على دراية بالمخاطر". لكن محامي كيرفيل قال إن البنك علم بالمخاطر وكان راضياً بها عندما كان يحقق الأرباح.
وشهد ضد كيرفيل رؤساؤه وزملاؤه السابقون.واتهم محامي البنك جان فيل كيرفيل ب"النفاق" لطمأنة رؤسائه إلى أن الأمور على ما يرام فيما كان يسجل خسائر ضخمة.
ووصف رئيس البنك ومديره التنفيذي دانيال بوتون في حينه فضيحة التداول ب"الكارثة".
لكن محاميي كيرفيل دفعوا بأن الفشل كان أكبر من الكفاءة ، وبأن ثقافة كسر القاعدة كانت سائدة في "سوسييتيه جنرال"، حيث تعمدت الإدارة غض الطرف بحثاً عن الربح.
وغرّم المشرعون الفرنسيون البنك أربعة ملايين يورو بسبب الفشل في النظم عقب الفضيحة.
وقال المراسل الاقتصادي لدى "بي بي سي" مارك جريجوري إن قضية كيرفيل وجهت ضربة لسمعة واحدة من المؤسسات المالية الفرنسية المرموقة ، لكنه أضاف أنه السقوط التدريجي كان بشكل ما أقل مما كان متوقعا.