أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم توجيهات لدعم وتبسيط إجراءات الاستثمار والتطوير في القطاع الفندقي في الإمارة. وأصدر الشيخ محمد توجيهات بتقليص الفترة الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات الأولية لتشييد المنشآت الفندقية إلى شهرين فقط، بدلاً من الفترة التي تتراوح حالياً ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر لحصول مطوري القطاع الخاص على موافقة البناء لمنشآت فندقية، بحسب "الخليج" الإماراتية. كما أمر بإنشاء نافذة موحدة لكل الموافقات المتعلقة بالقطاع، حيث ستتولى "بلدية دبي" إدارة نظام واحد مبسط للمساعدة في التقليل من الإجراءات وضمان الحصول على الموافقات المطلوبة ضمن الإطار الزمني المخفض الجديد. وشملت توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم توحيد إجراءات اعتماد المخططات الإنشائية لجميع المطورين عن طريق "بلدية دبي" بما في ذلك المنشآت الفندقية الواقعة في نطاق الأراضي التابعة للمناطق الحرة في دبي إضافة إلى توجيه سموه بتخصيص أراض حكومية لبناء وتشييد فنادق من فئتي ثلاث وأربع نجوم حيث ستتعاون "بلدية دبي" وشركات التطوير العقاري الرئيسية المرتبطة بالحكومة مع "دائرة السياحة والتسويق التجاري" لتحديد المواقع الرئيسية للفنادق وفقاً لاشتراطات ملائمة. وأمر الشيخ محمد بالتيسير على مطوري المنشآت الفندقية وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال على المشاركة في تعزيز الطاقة الفندقية المتاحة في دبي، بالإضافة لتخصيص حوافز إضافية لدعم عملية بناء وتشييد الفنادق من فئتي ثلاث وأربع نجوم التي ستحتاجها دبي لمواجهة الزيادة المطردة المتوقعة في عدد الزوار وحتى العام 2020. وتتضمن تلك الحوافز إلغاء رسوم تغيير غرض استغلال الأرض لمصلحة الاستخدام الفندقي وتأسيس لجنة خاصة لتحديد الأراضي المخصصة لذلك، إضافة إلى تمديد الإعفاء من رسوم المبيعات لجميع الفنادق من فئتي ثلاث وأربع نجوم لسنة إضافية - في حالة بدء عملها قبل يونيو 2017 وذلك بناء على مبادرة الحوافز المالية لمطوري الفنادق من هاتين الفئتين التي أعلنتها "دائرة السياحة والتسويق التجاري" في سبتمبر 2013.