« التعليم العالي»: جاري الاعداد لإنشاء 19 جامعة تكنولوجية بالمحافظات لربط التعليم بمتطلبات سوق العمل

كشف د. محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، أنه جاري حاليا اعداد خطة انشاء 19 جامعة تكنولوجية على مستوى المحافظات، لربط التعليم بمتطلبات سوق العمل، ودراسات الجدوى الخاصة بها لتحديد تكلفة انشائها.
وقال في تصريحات خاصة ل” اموال الغد” على هامش المؤتمر الدولي رقمنة صناعة التعليم الذي نظمه اتحاد الصناعات اليوم، إن الوزارة تستهدف وجود ذراع فني تكنولوجي لكل محافظة، موضحا أنه تم بدء الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية في ” القاهرة الجديدة، وقويسنا، وبني سويف” مع الفصل الدراسي الاول.
وأضاف عاشور أنه جاري انشاء 5 جامعات أخرى حاليا في ” 6 أكتوبر، برج العرب، بورسعيد، أسيوط، الأقصر”، موضحا أنه من المستهدف انضمام تلك الجامعات لمنظومة التعليم العالي مع بدء العام الدراسي 2021/2022.وأكد اهتمام الوزارة بالتعليم التكنولوجي لربط الجانب التطبيقي الأكاديمي مع الصناعة، وكذلك لسد احتياجات السوق فى مجالات الصناعة المختلفة، ورفع قدرات الخريجين، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، واستحداث برامج وتخصصات جديدة.
وأشار عاشور إلى أن الوزارة تعمل على ربط البحث العلمي مع العملية التعليمية والصناعة واحتياجات السوق المصرية، وتحسين كفاءة الإدارات بالجامعة، وإنشاء حاضنات تكنولوجية ومراكز ريادة الاعمال لخلق جيل جديد من رواد الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مما يساهم في تحول مصر من دولة مستوردة إلى مصدرة للتكنولوجيا، وكذلك تشجيع وتنمية الطلاب ليصبحوا مبتكرين ومخترعين من أجل العمل على تعميق الصناعة من خلال استخدام المكونات المحلية.
وذكر أن ربط التعليم بالصناعة لا يتعلق فقط بإنشاء الجامعات التكنولوجية، بل ايضا تطوير المناهج الحالية في كليات الهندسة والكليات الفنية لتتواكب مع احتياجات الصناعة خاصة في ظل التطورات الحالية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، والتي سوف تنتهي معها الوظائف التقليدية خلال 10-20 عام، الامر الذي يتطلب تخريج طالب مؤهل ولديه المرونة لاكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل مستقبلا.
ولفت عاشور إلى القانون رقم 23 لسنة 2018 والذي يسمح بإنشاء شركة لدمج التعليم بالصناعة، والتي بدأت الجامعات في الاستفادة منه حاليا، موضحا ان التفكير الحالي يتجه إلى ان يكون مجلس ادارات تلك الشركات به ممثلين للصناعة وكذلك الجامعات لضمان التعاون وتعزيزه.