الجمارك تحرر 24 ألف محضر تهرب وتحصل 8.1 مليار جنيه «رسوم وغرامات» خلال 2019

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال العام الماضى، فى تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم فى حماية الأمن القومى المصرى، والاقتصاد القومى، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتكثيف جهود رجال الجمارك فى أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذى يُساعد فى تحفيز الاستثمار.
ومن جانبه قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم فى الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي خلال العام الماضى تعدى ال24 ألف محضر، تم تحصيل 8.18 مليارات جنيه، رسوم جمركية وغرامات تهريب.
وأضاف أنه تم تحرير 66 محضرًا خلال العام الماضى، تتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت قيمتها نحو 456.86 مليون جنيه، و90 محضر تتعلق بمواد مخدرة، وبلغت مستحقاتها نحو 3.5 مليار جنيه، و42 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت، وملابس مموهة، ومهمات عسكرية، بلغت قيمتها مليون جنيه، و36 محضر تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت قيمتها نحو 37.5 مليون جنيه، و716 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت قيمتها نحو 423.25 مليون جنيه.
أوضح أنه تم تحرير 88 محضرًا تتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو 310.78 مليون جنيه، و9 محاضر لتهريب الألعاب النارية بلغت قيمتها نحو 304.89 مليون جنيه، و123 محضرًا عن سيارات وقطع غيار بقيمة 116.2 مليون جنيه، و399 محضرًا عن أدوية، ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل، بقيمة 618.11 مليون جنيه، و110 محاضر تتعلق بالخمور تبلغ مستحقاتها نحو 354.28 مليون جنيه، و914 محضرًا عن سجائر وشيش إلكترونية تبلغ قيمة مستحقاتها 705.32 مليون جنيه، و17 محضرًا لتهريب كيماويات ومبيدات زراعية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 8.6 مليون جنيه، و1.3 ألف محضرًا تتعلق بالملابس الجاهزة، والأقمشة، والمنسوجات، تبلغ مستحقاتها نحو 193.23 مليون جنيه، و71 محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو 22.08 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم تحرير 473 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 658.48 مليون جنيه، و16.29 ألف محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت مستحقاتها 192.33 مليون جنيه.