أثار قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات المصرية الواردة إليها بنسبة 3.4% ، غضب المصدرين ، معتبرين أن القرار ذات أبعاد سياسية بحتة وذلك في أعقاب ثورة 30 يونيو . وحذر المصدرون من تداعيات ذلك القرار، خاصة على نحو ارتفاع أسعار المنتجات المصرية وإنخفاض قدرتها التنافسية داخل السوق الأمريكي الكبير ، معتبرين القرار بأولى نتائج التباعد المصري الأمريكي عقب الثورة . وطالب الخبراء بضرورة أن يكون الرد المصري حاسم وقوي تجاه القرار الأمريكي . وطالب يحيي حليم رئيس وحدة النظام المعمم للمزايا الامريكي "GSP" ، بضرورة أن تسارع الدولة بالرد بشكل حاسم على القرار الأمريكي . وأوضح أن النظام سيقوم بعمل مراسلات مع الجانب الأمريكي لمعرفة أسباب القرارحيث أنه لم يكن معلنا حتي الآن ، حيث أنهم سيقومون بمعرفة الأسباب من أجل التعرف علي تداعيات وتأثير القرار علي الصادرات المصرية لأمريكا . وأكد خالد ابو المكاررم رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية بإتحاد الصناعات ، أن للقرار العديد من التداعيات السلبية على حركة الصادرات المصرية للولايات المتحدةالأمريكية خلال الفترة المقبلة بنسبة 25% . وأشار إلى أن الخاسر الأول من ذلك القرار هي الشركات الصغيرة والمتوسطة من المصدرين والتي تحقق هامش ربح لايتجاوز ال 3% ، خاصة وأنها ستضطر الى البيع بالخسارة في ظل أن السوق الامريكي يعتمد علي الكم وليس هامش الربح. واوضح ان معدلات الإستهلاك داخل السوق الامريكية تعد مرتفعة وأكثر إحتياجا للصادرات المصرية ، منوها بأن الغرض من القرار الأمريكي هومحاولة الضغط على الدولة المصرية المناؤة للسياسات الأمريكية عقب ثورة 30 يونيو . واشار إلى أن تداعيات القرار ستتسبب في زيادة أسعار المنتجات المصرية بشكل عام وصعوبة الدخول في تنافسية مع باقي الاسواق التصديرية الأخرى داهل السوق الأمريكي. وأشار أبو المكارم إلي أن الولاياتالمتحدة لديها الحق في فرض تلك الرسوم من الناحية القانونية خاصة وأن القرار ليس له أية ثمة علاقة بتلك الإتفاقية ، ولكن من الناحية الدبلوماسية كان يتحتم عليها إبلاغ مصر بأسباب القرار . واضاف أن اتفاقية الكويز تعتبر حجر الزاوية لعلاقات مصر التجارية الخارجية ، مما يحتم بضرورة عدم التضارب في القرارات والمصالح الاقتصادية . وأوضح الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات ،أنه تقرر مخاطبة وزارة الصناعة ، لتحديد أسباب قرار الولاياتالمتحدةالامريكية بفرض جمارك جديدة على الصادرات المصرية بنسبة 3.4 % . وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعلن بعد عن الأسباب الرئيسية وراء تلك الرسوم الجمركية والتي لم تفرض سوى على مصر بمفردها ، ملمحاً أن يكون للقرار أبعاد سياسية في أعقاب ثورة 30 يونيو . وحذر من التداعيات السلبية المحتملة للقرار الأمريكي على الصادرات المصرية للسوق الإمريكية خلال الفترة المقبلة ، منوها أنه لم يكن هناك أية رسوم جمركية على الواردات المصرية لأمريكا حتى منتصف ديسمبر الماضي . وأكد هلال ، وجود تراجع بنسبة 5% على الصادرات المصرية لامريكا ، لتسجل نحو 8,4 مليار جنيه خلال عام 2013. وأضاف نديم إلياس عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ، أن للقرار الأمريكي العديد من الجوانب السياسية في ظل تردي العلاقات المصرية الأمريكية عقب ثورة 30 يونيو . وأشار إلى أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على الصادرات حيث سترتفع أسعارالصادرات المصرية مما يزيد من التكهنات الخاصة بضعف الاقبال عليها . وشدد على ضرورة أن تتدخل الدولة المصرية لإيقاف ذلك القرار والمطالبة بشرح الأسباب التي أدت لاتخاذه. وأكد ممدوح زكي رئيس شعبة المستوردين بغرفة الجيزة التجارية ، أن رفع الرسوم الجمركية علي الصادرات المصرية لابد أن يقابله معاملة بالمثل بأن تقوم مصر بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية. وأوضح أن ذلك القرار سيعمل علي رفع أسعار الصادرات المصرية مما يمثل عائقا أمامها حيث لاتستطيع المنافسة مع الدول الأخرى مما سيتسبب في إنخفاض الإقبال على الصادرات المصرية في أمريكا . وقال أنه من الممكن أن تستغني مصر عن التبادل التجاري مع أمريكا خاصة وأن اتفاقية الكويز تجبر مصر علي الاستيراد من اسرائيل بأسعار مرتفعة حيث نقوم باستيراد منتجات مرتفعة الأسعار نعمل علي انتاجها بمصر . وناشد زكي المصدرين بإنشاء وفتح أسواق جديدة بأفريقيا وشرق ووسط آسيا من أجل زيادة وتشجيع الصادرات المصرية، حتي لايتحكم أحد في مصر أو يضع قيود علي المصدرين ممايمثل ضغطا عليهم ويؤثر سلبا علي انتاجهم .