اتحاد التأمين يعقد ندوة تعريفية بالدستور..والخبراء يؤكدون دوره الإيجابي لإنتعاش القطاع

أكد عادل منير، نائب رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، ان الدستور يحتوي على 40 مادة مهتمة بالشأن الاقتصادي وتنعكس على قطاع التأمين بشكل مباشر وبالتالي يصب فى صالح الناتج القومى.
وأوضح منير، على هامش ندوة تعريفية بدستور 2013 بالإتحاد المصرى للتأمين، ان المواد 13 و17 و 18 و 27 و 28 و29 و36 و37 تعتبر من أفضل المواد التى سيكون لها مردود ايجابي على قطاع التأمين والإقتصاد القومي.
وأوضح أن هذه المواد تساعد على استحداث تأمينات اجبارية، وتوفير برامج تأمين وخدمات المعاشات مما يساعد على زيادة العقود الادخارية، ومما يعود بالقطاع إلى اعادة وجهه النظر بإنشاء شركات تأمين متخصصة فى المعاشات.
وأضاف أن الدستور يؤكد على ضرورة توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين مما يساعد قطاع التأمين الطبي وشركات الرعاية الصحية، مضيفا انه يؤكد على زيادة دخل المواطن والطبقة المتوسطة مما يساعد على توفير فائض وبالتالي زيادة الاقبال على التأمين نظرا لأن توفير الصحة والتعليم والدخل ينتج عنها الإقبال على التأمين، موضحا ان الطبقة المتوسطة تعتبر الكنز المفقود لشركات التأمين حتى الآن وحدوث زيادة فى الدخل سيساعد على زيارة معدلات نمو القطاع وخاصة تأمينات الحياة.
وأكد أن دستور 2013 هو اول دستور يهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور الجمعيات الأهلية نظرا لأن تزايد حجم هذه المشروعات سيلزم توفير ضمان لها وهنا يأتي دور التأمين، مضيفا انه سيشجع على الإهتمام بالتأمين الزراعي، كما انه يشجع على زيادة المسئولية الاجتماعية للشركات التى تعتبر افضل إعلان لهذه للقطاع وزيادة الوعى التامينى.
ومن جانبه قال عبدالرؤف قطب، رئيس الإتحاد المصرى للتأمين، ان الاستفتاء على الدستور يعتبر خطوة هامة فى خارطة الطريق ومستقبل البلد، مؤكدا ان ادلاء المواطنين بأصواتهم يعتبر واجب وطني لتحقيق الاستقرار داخل البلد.
ويرى ان دستور 2013 يعتبر من افضل الدساتير وعند مقارنتة دستور 2012 نجده افضل فى العديد من الجوانب، كما انه ركز على الأمور الإقتصادية مما يعود بالنفع على قطاع التأمين باعتباره أحد روافد الإقتصاد الهامة.
وأكد ان هذا الدستور سيكون له انعكاس ايجابي على القطاع مما سيساهم فى زيادة حجم الأعمال ومشاركة القطاع فى الناتج القومى.