«سيفن تايدز الإماراتية» تتوقع انتعاشة للسوق العقاري بدبي في 2020

توقعت شركة سيفن تايدز المتخصصة في تطوير المشروعات الفندقية والسكنية والتجارية الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يبدأ السوق العقاري في دبي بالانتعاش مجدداً عام 2020، مدفوعاً بمعرض إكسبو 2020 دبي والمبادرات الحكومية الجديدة وخطط السداد المرنة التي يقدمها المطورون العقاريون، فضلاً عن المرونة التي باتت تتحلى بها المؤسسات المالية.
وقالت الشركة في بيان لها حصلت “أموال الغد” على نسخة منه، أن أولى علامات الانتعاش قد ظهرت بالفعل في الربع الأخير من عام 2019 الذي شهد تسجيل ما يقرب من 5,000 صفقة عقارية في شهر أكتوبر وحده وهو أعلى معدل لمبيعات العقارات منذ عام 2008، وذلك وفقاً لتقرير شركة “بروبرتي فايندر” الذي يستند إلى إحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وأكدت الشركة أن دبي تمتلك اليوم واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، وتستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال عام 2020، بالتزامن مع تزايد عدد السكان الذين يقدر بأن يصل إلى 2.8 مليون نسمة هذا العام على أن يرتفع إلى 3.4 مليون نسمة بحلول عام 2030.
وتابعت: إن هذه العوامل مجتمعةً إلى جانب الاستقرار السياسي والتنوع الاقتصادي، يعزز من مكانة دبي كوجهة جاذبة للمستثمرين الإقليميين والعالميين على المدى القصير والبعيد.
من جانبه قال عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز، أنه مع بدء العد التنازلي لانطلاقة معرض إكسبو 2020 دبي فتستعد دبي وحدها لاستقبال أكثر من 14 مليون زائر من خارج دولة الإمارات خلال فترة المعرض.
ومن المتوقع أن يشكل هذا الحدث الدولي الضخم حافزاً كبيراً لتنشيط الاقتصاد، وتوليد عائدات هائلة تقدر بنحو 122 مليار درهم إماراتي على مدار العقد المقبل (بمعدل 12 مليار درهم سنوياً)، فضلاً عن توفير نحو مليون فرصة عمل خلال الفترة ذاتها، وهو ما سينعكس بشكلٍ إيجابي على واقع القطاع العقاري في الإمارة”.
تابع: “ومع ذلك، فإن الإرث الدائم لمعرض إكسبو 2020 دبي من منظور القطاع العقاري سيتجسد على أرض الواقع عندما يعود الزوار الدوليون مجدداً إلى دبي بغرض الاستثمار والعيش والعمل فيها على المدى المتوسط إلى البعيد”.
ولا يخفى على أحد أن أسعار العقارات شهدت انخفاضاً ملحوظاً على مدى السنوات القليلة الماضية، وما من شك أن الزيادة غير المدروسة للعرضساهمت في تراجع الأسعار. وفي ضوء ذلك، من المنتظر أن يصل إجمالي عدد الوحدات السكنية المتاحة في السوق إلى 637,000 وحدة سكنية مع نهاية عام 2020، أي أكثر بنسبة 10% عن السنوات الأخيرة.
وللحد من هذه التقلبات وحالة عدم الاستقرار التي يشهدها السوق العقاري، تم تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي العام الماضي بهدف إيجاد التوازن الصحيح بين العرض والطلب، حيث كُلّفت اللجنة بتخطيط القطاع العقاري في الإمارة ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لضمان عدم تكرار المشاريع العقارية وإضافة القيمة الحقيقية لاقتصاد دبي، وكذلك تجنب منافسة المطورين الكبار من الشركات الرئيسية شبه الحكومية لصغار المستثمرين.
وأكمل الرئيس التنفيذي لسيفن تايدز قائلاً: “على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن ديناميكية العرض والطلب في السوق، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في المنافسة التي تواجه المطورين، وذلك عندما نستعد لدخول عام 2021.
“وعلى الرغم من القلق حيال ديناميكية العرض والطلب، إلا أنه من الضرورة بمكان أن ندرك جيداً أن المنافسة في حد ذاتها صحّية للغاية وتخلق المزيد من الفرص وتفتح آفاق جديدة للابتكار، وهو أحد الأهداف الرئيسية للّجنة العليا للتخطيط العقاري التي تسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية في قطاع العقارات ككل، وتحفيز المطورين باستمرار لتقديم مشاريع جديدة ومبتكرة، والتي من شأنها أن تعززمن مكانة دبي ودولة الإمارات على خارطة القطاع العقاري إن جاز التعبير على مستوى العالم”.
في السنوات الأخيرة، وصلت السوق إلى حالة من النضج بالتزامن مع التطور التكنولوجي أيضاً. نحن نعيش اليوم في عصر رقمي يتسم بالشفافية، مع وجود تغير ملحوظ في خطط المستثمرين الذين باتوا يستغرقون وقتاً أكثر في دراسة الخيارات المتاحة أمامهم، لذا يحتاج المطورون بدورهم إلى أن يكونوا أكثر إبداعاً كي يتمكنوا من بيع عقاراتهم بسعرٍ أعلى، كما يتوجب عليهم تطوير مشاريع سكنية جذابة أكثر ابتكاراً لا يستهدفون من خلالها المستثمرين فقط بل المستخدمين النهائيين أيضاً.
واختتم بن سليم قائلاً: “التوقعات بالنسبة لسوق العقارات السكنية في دبي تبدو إيجابية ومحفزة للغاية على المدى المتوسط إلى البعيد، لاسيما إذا ما تضافرت جهود الجهات الحكومية مع القطاع المصرفي والمطورين للعمل معاً في هذا الإطار.
كما يمكن للحكومة مواصلة دعم وتحفيز السوقالعقاري من خلال تطوير اللوائح وطرح مبادرات جديدة ومبتكرة، بالإضافة إلى استمرار تطوير البنية التحتية. في حين يكمن دور البنوك في تقديم معدلات فائدة تنافسية وتخفيف القيود ومنح المزيد من التسهيلات للحصول على القروض. بينما يحتاج المطورون من جانبهم إلى التركيز على تقديم مشاريع بجودة عالية في مواقع حيوية وبمواصفات فريدة وأسعار تنافسية مع توفير عائدات جذابة، وإيجاد التوازن الصحيح الذي من شأنه أن يعزز من مكانة دبي كسوق عقاري مفضّل عام 2020”.