قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، أن ضريبة القيمة المضافة تخضع كافة السلع والخدمات للضرائب مع خصم ما تم سداده سواء كانت مباشرة أوغير مباشرة مما يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة ، عكس ضرائب المبيعات التي تخضع ما يقرب من 17 خدمة فقط للضريبة. أضاف خلال كلمته بالحوار المجتمعي الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية ، أن مفهوم القيمة يعتمد على الخضوع الكامل لكافة السلع والخدمات دون استثناءات فيما عدا جدول لبعض السلع المعفاة من الضريبة كزيت التموين والدقيق والقمح، وهذا ما نتج من تجارب الدول السابقة والتي سبقت مصر في تطبيق الضريبة . وأوضح عمر أنه سيتم استخدام فئة ضريبة موحدة تترواح بين 10 -12% مشيرا أن الحكومة لا تريد أن تظهر آثار تضخمية عند التطبيق . وأكد عمر انه سيكون جداول للإعفاء الضريبي للسلع والخدمات التي تمس محدودي الدخل، مشيرا إلي وجود سلعا أخري بالجدول ستخضع لضريبة أعلي كالخمور والسجائر والسيارات مضيفا "فلا يمكن التنازل عن العائد المحقق من هذه السلع ". وتوقع رئيس مصلحة الضرائب الانتهاء من مشروع القانون الخاص بها بنهاية يناير الجاري، مشيرا الي ان المصلحة سوف تطرح القانون علي المجتمع الضريبي والأخذ بتوصياته بما يراعي عدم إعاقة الاستثمار للبلاد. وأشار عمر إلى أن الضريبة تعتمد على وجود فواتير لضبط المجتمع الضريبى ،ما يساعد على تحقيق أكبر حصيلة ضريبة فى تطبيقه ويساعد علي إدخال القطاع الغير رسمي كما يتم توحيد الدفاتر المحاسبة لضريبة المضافة والدخل لمنع الازدواج .