توقع خبراء التأمين بمعهد Swiss Re؛ زيادة حجم الأقساط العالمية بنسبة 3٪ خلال 2020 والعام المقبل مقارنة ب2.2% متوسط نمو تاريخي، وذلك بسبب الانتعاش في نشاط تأمينات الحياة نظرا لانتعاش سوق التأمين بالصينية إلى جانب زيادة معدلات الأداء المتزايدة في التأمينات العامة. وكانت أقساط التأمين العالمية وصلت إلى 5.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2018. وبالرغم من أن نمو أقساط التأمين كان ضعيفًا الا أنه كان هناك أداء قوي في التأمينات العامة، بما يعادل أكثر من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة مساهمة أقساط التأمين بالأسواق الناشئة بالناتج المحلي الإجمالي وأن تزيد حصتها من الإجمالي العالمي من 21٪ في عام 2018 إلى 34٪ في عام 2029. أقساط تأمينات الحياة العالمية ويشير التقرير الصادر عن معهد Swiss Re أنه من المتوقع أن تشهد أقساط تأمينات الحياة العالمية في 19/ 2020، معدل نمو أعلى من المتوسط السنوي خلال آخر 10 سنوات، حيث سيصل إلى 2.9% متوقعة مقارنة ب0.6%، مدفوعا بالنمو في الأسواق الناشئة، خصوصا الانتعاش تشهده الصين مرة أخرى، بينما ستنمو ببطىء في الأسواق المتقدمة، لتصل حصة الصين من الأقساط العالمية إلى 20٪ بحلول عام 2029، مقارنة ب11٪ حاليا في الحياة و12% بالممتلكات. بيئة عمل شركات التأمين تشير التقارير إلى أن بيئة عمل شركات التأمين ستتسم بانخفاض أسعار الفائدة على مدى السنتين القادمتين على الأقل، مما أرباح الشركات وخاصة في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ المتقدمة، مما سيدفع الشركات لتحسين شروط الاكتتاب وهو الأمر الذي بدأ نهاية 2017. أقساط التأمين في الأسواق الناشئة على المدى الأطول، من المتوقع نمو أساط التأمين العالمية خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 34% نسبة نمو عام 2029، مقارنة ب21% خلال 2018، وذلك بسبب استمرار نمو أقساط التأمين في الأسواق الناشئة بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن نظرا لحجمها، ومساهمة الأسواق المتقدمة بما يقرب من نصف أحجام أقساط التأمين الإضافية على مدى العقد المقبل، وأن تستوعب منطقة آسيا والباسيفيكي، التي تضم الصين، وغيرها من الأسواق الناشئة والمتقدمة في المنطقة، 42% من أقساط التأمين العالمية بحلول عام 2029. واشار التقرير إلى أن 5 دول ناشئة تعاني من أزمات داخلية ولا تسيطر على معدلات التضخم هي الأرجنتين، فنزويلا، تركيا، نيجيريا، ومصر، في حين أن آسيا الناشئة تعد أسرع المناطق نمواً في العالم، مع الطلب القوي على التأمين الصحي وتأمين المسؤوليات والتأمينات الزراعية. كما ستنتعش القطاعات غير الحياتية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية مع تعزيز الاقتصادات في تلك المناطق. أقساط التأمين في الأسواق المتقدمة من المتوقع أن ترتفع أقساط التأمين على الحياة بنسبة 1.2٪ في 2019/2020. بقيادة الولاياتالمتحدة وكندا، اعتمادا على النمو القوي في الأعمال السنوية والأجور ونمو العمالة. في منطقة آسيا والمحيط الهادئ المتقدمة، ستدعم محركات النمو طويلة الأجل، مثل امراض شيخوخة السكان وتزايد الثراء، النمو المتميز. ستبقى أعمال الادخار التقليدية غير جذابة للمستهلكين في الأسواق المتقدمة بسبب انخفاض أسعار الفائدة. كما ستبقى الربحية الإجمالية منخفضة. ستنمو أقساط التأمينات العامة في الأسواق المتقدمة بنسبة 1.8٪، أبطأ من عام 2018 ولكن أعلى من المتوسط التاريخي البالغ 1.1٪. وتعتمد هذه التوقعات على استمرار توقعات نمو الأقساط في الولاياتالمتحدة وكندا، مع زيادة سعر الفائدة على دعم الإقراض. من المرجح أن تتبع المناطق المتقدمة الأخرى اتجاهات النمو على المدى الطويل. أقساط التأمين في مصر أشار التقرير إلى أن مصر بالرغم من كونها من الأسواق الناشئة التي كان من المفترض أن تشهد نمواً في حصة أقساط التأمين العالمية إلا أن معدلات التضخم بسبب الأزمات الداخلية أدت إلى تآكل هذه الزيادة. وتقوم الحكومة المصرية من خلال البنك المركزي المصري لخطوات متتالية لخفض التضخم حيث شهد عام 2019؛ 4 قرارات لخفض سعر الفائدة لتصل إلى 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض. وبحسب البنك، تظهر التطورات المحلية استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في الانخفاض ليسجل 4.8% و3.1% في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005. وكانت اقساط التأمين بالشركات المصرية ارتفعت بنهاية يونيو 2018 لتصل إلى 29.5 مليار جنيه مقارنةً ب23.9 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق بمعدل نمو 23%. كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد إصدار قانون خاص بالتأمين تم مراعاة أن يشمل التأمينات الزراعية بأنواعها كأحد فروع التأمين الرئيسية تشجيعا للشركات على ممارسة هذا النوع وكذا السماح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برؤوس أموال مناسبة لنشاطها، مع السماح لها بإصدار منتجات تأمينات حياه وتأمينات عامه معاً. ونظرا لأهمية التأمينات الاجبارية وغرضها الأساسي في تحقيق أهدافها القومية؛ حماية كل من الفرد والمجتمع من الأضرار الناجمة عن أخطار معينة وتحقيق المستهدف من نمو أقساط التأمين بالسوق. تضمن القانون 11 نوع تأمين إجباري، ومن أهمها في مجال تأمينات المسئوليات المهنية مثل الأطباء والمحامين والمحاسبين، وتأمين المنشآت والأصول الحكومية، والمسئولية الناشئة في أماكن التجمعات كالمراكز التجارية والثقافية والترفيهية والرياضية. وفي ظل هذا المناخ التشريعي والمالي والإصلاحات الاقتصادية الحالية والتي من المتوقع استمرارها خلال عام 2020، يرجح أن تزداد نسبة مساهمة السوق المصرية بالنسبة لسوق التأمين العالمي.
