وزير المالية: التأمين الصحي الشامل ركيزة أساسية في استراتيجية بناء المواطن وداعم للتنمية المستدامة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن “التأمين الصحي الشامل” يُعد حلم كل المصريين، الذي يتطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيقه؛ ليُوَّفر رعاية صحية جيدة لكل المصريين على حد سواء؛ باعتبارها ركيزة أساسية فى استراتيجية “بناء الإنسان”، وأحد أهداف التنمية المستدامة.
وأشار معيط خلال جولة تفقدية بالمقر الإقليمي للتأمين الصحي الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد رافقه المحافظ عادل الغضبان، إلى أن القيادة السياسية تُقَّدم كل أوجه الدعم لنظام التأمين الصحي الشامل الذي يعد مشروعًا قوميًا لإصلاح القطاع الصحي بمصر.
أوضح أنه سيتم التعامل بمنتهى الجدية مع كل الملاحظات التى تكشفت من التطبيق الواقعي للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، من خلال إجراء بعض التعديلات التشريعية، وإعادة النظر في تسعير بعض الخدمات الطبية على ضوء التكلفة الفعلية عبر اللجنة المختصة، بحسب بيان للوزارة.
وأشار إلى أن اللجنة المختصة بتحديد المواطنين غير القادرين المستحقين لتلقى خدمات التأمين الصحي الشامل مجانًا، أحالت أول دفعة من غير القادرين وعددهم 15 ألفًا بمحافظة بورسعيد وسوف تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراكاتهم بالمنظومة الجديدة.
وشدد الوزير على ضرورة سرعة استكمال قاعدة بيانات المواطنين المشتركين فى منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد؛ بما يضمن التطبيق الدقيق للنظام الجديد.
ووجه معيط بالاستمرار فى بناء القدرات البشرية للعاملين بالمقر الإقليمي للتأمين الصحي الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد، من خلال برامج تدريبية مستدامة تُؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، وتجعلهم قادرين على التواصل الإيجابي المباشر مع المواطنين، وتيسير حصولهم على خدمات طبية بجودة عالية فى إطار هذه المنظومة المتكاملة التى ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة.
وأكد الوزير أن هيئة «الرقابة والاعتماد»، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التى تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.
رافق الوزير، خلال جولته ببورسعيد، الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، وعلى السيسى رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة.