«بايونيرز» تعتمد معامل المبادلة في عروض شراء أسهم 5 شركات تابعة

وافق مجلس إدارة شركة بايونيرز في اجتماعه اليوم على اعتماد معامل المبادلة في عروض شراء أسهم 5 شركات تسعي بايونيرز إلى رفع حصصها بهم وهي: الجيزة العامة للمقاولات، والمتحدة للإسكان والتعمير، والصعيد العامة للمقاولات، والقاهرة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية.
وتحدد معامل المبادلة كالتالي:
عدد واحد سهم من بايونيرز مقابل 4.099 سهم من الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري
عدد واحد سهم من بايونيرز مقابل 1.248 سهم من المتحدة للإسكان والتعمير
عدد واحد سهم من بايونيرز مقابل 7.478 سهم من الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري
عدد واحد سهم من بايونيرز مقابل 0.314 سهم من القاهرة للإسكان والتعمير
عدد واحد سهم من بايونيرز مقابل 2.872 سهم من الكابلات الكهربائية المصرية
وشهد الاجتماع اعتماد القيم العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل المتمثل في شركة فينكورب للاستشارات المالية.
وتم تقييم سهم بايونيرز عند 9.38 جنيه ، بإجمالي نحو 8.78 مليار جنيه، وتقييم سهم الجيزة العامة للمقاولات عند 2.29 جنيه، بإجمالي قيمة للشركة نحو 670.5 مليون جنيه، وتقييم سهم المتحدة للإسكان عند 7.52 جنيه، بإجمالي قيمة للشركة نحو 2.12 مليار جنيه.
كما تم تقييم سعر سهم الصعيد العامة للمقاولات عند 1.25 جنيه، بإجمالي قيمة للشركة 956 مليون جنيه، وتقييم سعر سهم القاهرة للإسكان والتعمير عند 29.88 جنيه، بقيمة إجمالية للشركة نحو 2.69 مليار جنيه، وتقييم سهم الكابلات الكهربائية المصرية عند 3.27 جنيه، بقيمة إجمالية نحو 2.32 مليار جنيه.
وأغلق سهم شركة الجيزة العامة للمقاولات تعاملات أمس عند 0.87 جنيه، والمتحدة للإسكان والتعمير 3.05 جنيه، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري 0.576 جنيه، و القاهرة للإسكان والتعمير والتعمير 10.35 جنيه، والكابلات الكهربائية المصرية 1.49 جنيه، وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 5.59 جنيه.
ووافق مجلس إدارة بايونيرز بالإجماع على رفع اقتراح للجمعية العامة غير العادية للموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر بحد أقصي 28.79 مليون سهم بقيمة إسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، مضافا إليها علاوة إصدار قدرها 4.384 جنيه تقريبا لكل سهم، تخصص بالكامل للمساهمين الرئيسيين الذين سيقومون بتوفير أسهم المبادلة بالقيمة العادلة التي سيتم على أساسها تنفيذ عروض الشراء دون إعمال حقوق الأولوية لقدامي المساهمين، في ضوء موافقة مجلس الإدارة على الأسباب الجدية والتي أقرها مراقبي الحسابات بخصوص قصر الزيادة على المساهمين الرئيسيين وعدم اعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.