تحليل: افريقيا الخيار الأقرب لزيادة الاستثمارات في الكابلات البحرية وتوفير العملة الصعبة

أكد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن توجه مصر لزيادة نسبة استثماراتها في الكابلات البحرية يسهم في زيادة نسبة المساهمة في الدخل القومي الإجمالي وتوفير عملة صعبة للدولة مشددين على أن الاتجاه الأفضل للتوسع في البنية التحتية من الكابلات البحرية يجب أن يركز على التوجه إلى القارة الافريقية خاصة في ظل ضعف البنية التحتية في تلك الدول ومعدلات الاقبال المتوقعة على خدمات الكوابل البحرية من تلك الدول.
ويشير الخبراء إلى أن التقارب الجغرافي والثقافي مع دول الجوار في افريقيا يسهم في توصيل الخدمات بصورة أكثر فاعلية من ناحية ويدعم توجه بعضها إلى الاعتماد على خدمات تكنولوجيا المعلومات من ناحية أخرى لافتين إلى أن دول مثل كينيا بدأت في اتخاذ خطوات واضحة نحو تمكين تكنولوجيا المعلومات بدأت من معدلات انتشار الهواتف المحمولة ونسبة الاعتماد على الدفع عن طريق المحمول التى تمثل 15% من الدخل القومي الاجمالي بكينيا توحي بمدى الفرص المتاحة في تلك الاسواق.
قال الدكتور حمدي الليثي خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان توجه المصرية للاتصالات لزيادة الكابلات البحرية "جاذب للاستثمارات مشددًا على أن التوجه نحو إفريقيا هو مجال هذه الدول خصب للاستثمار عن طريقه، مضيفا ان مصر الآن تمتلك خبرات يعتد به خصوصا مجال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار إلى ان وجود هذه الكابلات تضع الشركة المصرية للاتصالات في شراكة مع شركات عالمية كبرى بما يعود بخبرات اكبر في مجال الشركة موضحًا أن تلك الخبرة تتيح "فرصًا استثمارية جيدة للشركة".
وحول نية الشركة تمرير الكابلات الجديدة عن طريق نهر النيل بدلا من البحر الأحمر وصف الليثي الكابلات بأمرًا صعبًا نظرا لمرور النهر بجوار مناطق سكنية بالاضافة إلى أن بعض المناطق أقل عمقًا في نهر النيل مما يصعب تحديد مسار.
وأوضح المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات السابق أن الموقع الجغرافي لمصر يتيح لها فرصة استثمارية هائلة في الكابلات البحرية نظرًا لربط البحر الاحمر والمتوسط وامتدادها 1000 كيلو على كلا البحرين بما يسمح بمرور المعلومات عبر البوابة المصرية مشيرًا إلى أن استغلال الموقع في مد كابلات الاتصال البحرية يعد من اهم الفرص الاستثمارية خاصةً مع تضاؤل الاعتماد على الاتصالات عبر الاقمار الصناعية في مجال نقل البيانات.
ويرى المهندس ياسر رضوان نائب المدير التنفيذي لشركة اورانج أن تعدد الجهات الحكومية المسيطرة على قرارات تدشين وتشغيل الكابلات يتسبب في تأخير تفعيلها وهروب المستثمر الاجنبي الذي يمنح مصر عملة اجنبية تساعدها على الخروج من الازمة الحالية لافتا إلى أن منح الترخيص في اي دولة يعني تفعيل وتشغيل الخدمات فور الانتهاء منها وعدم تأخير الخدمات للحصول على موافقة بعض الجهات ممثلة في القوات المسلحة أو المخابرات وغيرها.
ومن خلال موقع مصر فإنه يمر بها 19 كابل بحري بواقع 160 ألف كيلو متر مما يزيد من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية للشركات العالمية وخلق منصة عالمية للحوسبة السحابية المستضيفة للبيانات والمعلومات العملاقة داخل مصر وتشجيع الشركات العالمية للاستثمار بالقطاع.
وتدرس الشركة المصرية للاتصالات مد كابل بحرى يمر من خلال نهر النيل يمتد شمالاً من البحر المتوسط ويخدم عدد من الدول الأفريقية.
وقالت مصادر داخل الشركة أن مد الكابل البحرى يساعد على زيادة حركة نقل البيانات داخل مصر ويربط عدد من الدول الأفريقية بخدمات الإنترنت فائق السرعة، مشيرين إلى أن الشركة بصدد تدشين نموذج تجريبى للكابل النهرى بين محافظتى أسيوط وسوهاج لتجربة فاعليته.
وأوضحت المصادر" أن الكابل المستهدف تدشينه سيساهم فى زيادة جودة خدمات الانترنت، ودعم الامتداد الأفريقى وربط مصر بدول حوض النيل الخصوص.
وبلغت عائدات المصرية للاتصالات من تأجير مساحة أقل من 50% من كابلها البحرى TE North خلال الربع الثالث من 2013 حوالى 320 مليون جنيه، وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات مجمعة على خدمات الكوابل البحرية بقيمة مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت في تصريحات سابقة أن الخطة المستقبلية تستهدف ربط مزيد من الدول الإفريقية بخدمات الانترنت والاتصالات مشيرة إلى تدشين عدد من الكابلات تربط عدد من الدول الإفريقية مثل السودان وجيبوتي ومدغشقر من خلال كابل "سيكوم" خاصة ان السرعات الحالية لا تتوافق مع التوجه الإفريقي نحو استخدام خدمات الاتصالات والانترنت.