استطلاع : التسعيرة الإسترشادية وإستخدام الفحم بالمصانع أفضل قرارات التجارة والصناعة خلال 2013

أجرى "اموال الغد" استطلاع ضم أكثر من 100 خبير ، لتحديد بوصلة قطاعات التجارة والصناعة خلال عام 2014، عبر تحليل للواقع الراهن ورصد التحديات وتحليل أبرز القرارات التي تم إتخاذها خلال عام 2013 وذلك في ضوء العناصر الأساسية التي تعتمد عليها مؤشرات التنافسية .
وتضمنت شريحة الإستطلاع العديد من منظمات رجال الأعمال وتجمعات التجار والصناع والمسئولون الحكوميون .
وأشارت نتائج الإستطلاع إلى قرار الحكومة بتطبيق التسعيرة الإسترشادية على أسواق الخضروات والفاكهة يعد أفضل القرارات التجارية خلال 2013 ، وكذلك إعتبر الخبراء قرار وزارة الصناعة بالسماح لمصانع الأسمنت بإستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة .
التسعيرة والتحول التدريجي للدعم .. أفضل القرارات التجارية
أظهرت نتائج الإستطلاع ، احتلال قرار فرض التسعيرة الإسترشادية على الخضروات والفاكهة صدارة القرارات الأكثر إيجابية داخل القطاع التجاري في رأي الخبراء وبنسبة 55% ، معتبرين القرار بالخطوة الأولى في طريق ضبط الأسواق والحد من الغلاء .
وحل قرار وزارة التموين بصرف قيمة المقررات التموينية عبر محال السوبر ماركت بداية العام المقبل المرتبة الثانية بنسبة 35% ، مرجعين أسباب ذلك بأن القرار بمثابة البدء في التحويل التدريجي للدعم من العيني إلى نظيره النقدي .
وجاء في المرتبة الثالثة ، قرار مجلس الوزراء بتعيين الدكتور خالد حنفي رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية بنسبة 10% ، منتقدين تأخر الحكومة في تعيين المجلس الجديد للجهاز وتجمد دور الجهاز خلال العام الجاري في جذب أية إستثمارات جديدة .
إستخدام الفحم بالمصانع كمصدر بديل للطاقة .. أفضل القرارات الصناعية
حول تقييم القرارات التي تم إصدارها بالقطاع الصناعي خلال عام 2013 ، أكد نحو66% من شريحة الإستطلاع ، هو قرار وزارة الصناعة بالسماح لشركات الأسمنت بإستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة ، مرجعين أسباب ذلك لأهمية القرار في إيجاد حلول سريعة لأزمات تناقص الطاقة المستمر وكذلك لأهمية القرار في توفير نحو 450 مليون قدم مكعب من الغاز سنوياً .
في حين اعتبر نحو24% من شريحة الإستطلاع ، قرار إستثناء الأراضي الصناعية من قانون المزايدات والمناقصات ، معتبرين القرار بالخطوة الأولى في مسار جذب المستثمرين ومنحهم الميزة الإستثمارية الرئيسية لهم والمتمثلة في تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية .
وأشار 10% من الخبراء ، إلى قرارات أخري من بينها انتهاء وزارة الصناعة من عمليات تعديل قانون الصناعة الموحد و إنتظار تلك التعديلات لتصديق رئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة ، يعد من أبرز القرارات الصناعية خلال الفترة الماضية .
رفع أسعار الطاقة ورسوم حماية واردات الحديد القرار"الأسوأ" خلال العام
أما القرار الأسوأ داخل القطاع الصناعي ، أظهرت نتائج الإستطلاع ، أن قرار رفع أسعار الطاقة بنسبة 60% يعد من أبرز القرارات ذات التأثيرات السلبية الكبيرة على القطاع الصناعي ، خاصة وأن القرار تسبب في تزايد مشكلات المصانع المتعثرة كثيفة الإستهلاك للطاقة .
وجاء قرار مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في المرتبة الثانية وبنسبة 25% ، واعتبر الخبراء توقيت القرار بغير المناسب في ظل تزايد الازمات التي تحيط بالقطاع الصناعي وتفاقم أزمة المصانع المتعثرة والتي أدت لتسريح أعداد كبيرة من العمالة .
وحل قرار عدم تمديد قرار فرض رسوم حمائية على الحديد المستورد خلال الوقت الحالى في المرتبة الثانية وبنسبة 15% ، وأرجع الخبراء أسباب ذلك هو خطورة القرار على صناعة الحديد المحلية ، مما تسبب في ارتفاع أسعار طن الحديد خلال الفترة التي أعقبت القرار .
66% يتوقعون تجاوز أزمات المواد البترولية خلال موسم الشتاء
توقع نحو 66 % من شريحة الإستطلاع ، قدرة الحكومة على تجاوز الموسم الشتوي الجاري دون حدوث أية أزمات نقص بالمواد البترولية شريطة التخطيط الجيد وتوفير الكميات اللازمة من المواد البترولية وتفعيل إدارات الأزمات داخل وزارتي التموين والبترول .
بينما يرى 34 % من المستطلع أراؤهم ، أن سيناريو أزمات المواد البترولية سيتكرر خلال الموسم الشتوي لإتساع رقعة السوق السوداء لتهريب المواد البترولية وفشل الحكومة في تطبيق منظومة الدليفري لتوزيع البوتاجاز وكذلك صعوبة تعميم تجربة الكروت الزكية للسولار والبنزين .
66% يتوقعون تجاوز أزمات المواد البترولية خلال موسم الشتاء
توقع نحو 66 % من شريحة الإستطلاع ، قدرة الحكومة على تجاوز الموسم الشتوي الجاري دون حدوث أية أزمات نقص بالمواد البترولية شريطة التخطيط الجيد وتوفير الكميات اللازمة من المواد البترولية وتفعيل إدارات الأزمات داخل وزارتي التموين والبترول .
بينما يرى 34 % من المستطلع أراؤهم ، أن سيناريو أزمات المواد البترولية سيتكرر خلال الموسم الشتوي لإتساع رقعة السوق السوداء لتهريب المواد البترولية وفشل الحكومة في تطبيق منظومة الدليفري لتوزيع البوتاجاز وكذلك صعوبة تعميم تجربة الكروت الزكية للسولار والبنزين .