ناقش وزراء إسكان مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم بالعاصمة العمانية مسقط، مشروع تفعيل نظام خليجي موحد لاتحاد الملاك، واطلعوا على مستجدات موقع قواعد المعلومات الإسكانية، إضافة إلى محاضر الفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية. وشارك ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الإسكان السعودي، في الاجتماع ال17 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي احتضنته العاصمة العمانية مسقط. ويأتي الاجتماع في إطار تضافر وتكامل الجهود الإقليمية بين دول المجلس ومناقشة الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز العمل الإسكاني والدفع به نحو آفاق أرحب وأوسع لصالح المواطن الخليجي. وجاءت (استراتيجية العمل الإسكاني المشترك) كثمرة مهمة لهذه الإنجازات التي ستعمل على توحيد الجهود وتنظيم التشريعات والقوانين في الدول الأعضاء لوضع لبنة موحدة وبنّاءة لمزيد من التكامل بين دول المجلس. وأكد سيف بن محمد الشبيبي، وزير الإسكان العماني، رئيس الدورة الحالية أن دول المجلس تعمل حاليا على إصدار مشروع تفعيل نظام خليجي موحد لاتحاد الملاك، مما سيوفر قاعدة بيانات مهمة يمكن الرجوع إليها لضمان حقوق وواجبات المُلاك في دول المجلس. وتابع: كما يوفر هذا النظام الموحد قواعد البيانات الإسكانية التي ستزود بها الدول الأعضاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بصفة دورية، وهو ما سيعزز من التعاون المشترك ويسهّل الوصول للمعلومة وتداولها بين المؤسسات الإسكانية المعنية بالدول الأعضاء. كما ناقش الوزراء عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلعوا على مستجدات موقع قواعد المعلومات الإسكانية، إضافة إلى محاضر الفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية ومستجدات الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية المستدامة وحلقات العمل والندوات المتخصصة في مجال الإسكان.
