إنشاء 12 منطقة استثمارية و13 مجمعاً صناعياً وخفض معدلات البطالة بنحو أقل من 7% بحلول 2022 قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الصناعي ليصل إلى 10.7% بحلول عام 2021-2022، وذلك في إطار خطة الحكومة الهادفة إلى رفع معدلات نمو القطاع وزيادة معدلات التنافسية. أضاف خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس، تحت عنوان “التصنيع..قاطرة التنمية” أن خطط الحكومة الحالية لرفع معدلات النمو بالقطاع ترتكز على عدة محاور بداية من إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية ومرورًا بتسيط الإجراءات وطرح فرص جديدة بصورة مستمرة ودورية امام المستثمرين. أشار إلى أن هناك خطوات أخرى لدعم الصناعة وهو ما يتضح عبر رفع قيمة الدعم بهدف تعميق التصنيع المحلي من 4 مليارات إلى 6 مليارات جنيه. وأكد أن خطوة إطلاق وتشغيل خريطة أراضي الصناعة، ستمثل داعم قوي لتحقيق مستهدفات القطاع، بإعتباره القاطرة لاقتصاد مصر. وأشار الى أن الحكومة حرصت على دعم معدلات نمو القطاع الاقتصادي عبر إطلاق برنامج قوى للإصلاح الاقتصادي شمل العمل على تحديث البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال زيادة معدلات الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، مثل مشروع الشبكة القومية للطرق، وتنمية محور قناة السويس . وأوضح أن أهمية القطاع الصناعي تتضح عبر محاور برنامج الحكومة والتي تشمل محور أساسي هو تحسين تنافسية قطاع الصناعة، والذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة. مستهدفات القطاع الصناعي وعلى صعيد مستهدفات القطاع الصناعي، أشار رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من المستهدفات في القطاع الصناعي مثل التوسع في إنشاء المناطق الحرة، عبر إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة عبر إنشاء 13 مجمعاً صناعياً بالاضافة الى خفض معدلات البطالة بنحو أقل من 7% بحلول 2022. وإنطلقت فعاليات «مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي» السادس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء ورجال الاعمال. وتعقد الدورة السادسة للمؤتمر في إطار حرص مؤسسة « أخبار اليوم» على المساهمة والمساندة لجهود الحكومة بطريقة عملية وإيجابية في طرح جميع الرؤى المستقبلية والاقتراحات التي تصب في دعم الاقتصاد وسبل دفعه للأمام لينطلق بقوة ويواجه التحديات. وساهمت الدورات الخمسة السابقة من المؤتمر بقوة في فتح الطريق أمام مجتمع الصناع والمستثمرين والخبراء، ليعبروا بحرية تامة ودون خطوط حمراء عن آرائهم وعرض التحديات في إطار البحث عن واقع أفضل.
