ديون دبي 32 مليار دولار تشكل 28% من الناتج المحلي

أكد المدير العام لدائرة المالية في دبي، عبد الرحمن آل صالح، أن الديون السيادية لدبي بلغت 32 مليار دولار، وأن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لا تزيد على 27.9% حتى نهاية سبتمبر 2019، بينما بلغت نسبة خدمة الدين 5% فقط من الموازنة العامة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وتحدث آل صالح، عن استمرار تطوير أداء الموازنة العامة لدبي خلال السنوات الخمس الماضية بما يعكس حرص القيادة على استدامة المنظومة المالية في دبي، وتحفيز ريادة الأعمال من خلال محفزات اقتصادية جاذبة لمزيد من الاستثمار، ما يرفع من مستوى تنافسية الإمارة ويعزز مكانتها كمركز استثماري عالمي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي ضمن سلسلة “جلسة مع مسؤول” بمشاركة مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المحلية والعالمية العاملة في الدولة.
وقال آل صالح إن الإنفاق التوسعي على مشاريع البنية التحتية في دبي، والمشاريع المرتبطة بمعرض “إكسبو 2020” يأتي في صدارة أولويات الموازنة العامة لضمان استكمالها على النحو المطلوب وقبل الموعد المحدد.
ولفت إلى استغلال فائض الموازنة في السنوات الماضية والناتج عن تبني سياسات مالية منضبطة، للاستفادة منه في دعم تلك المشاريع، ولا سيما مشروع إكسبو والمشاريع المرتبطة به، والتي يبلغ إجماليها حتى 2021 نحو 30 مليار درهم، وذلك في إطار تنفيذ استحقاقات ومستهدفات خطة دبي الاستراتيجية 2021.
وأوضح أن دبي قادرة على سداد ديونها السيادية وفق البرنامج المحدد للاستحقاقات المالية، وأن الدائرة تدرس عند الحاجة إمكانيات الاقتراض والحصول على تمويلات لمشاريع البنية التحتية عبر وسائل متنوعة للتمويل تشمل السندات والصكوك وضمان الصادرات والتوريق، وغيرها من الوسائل، وذلك لدعم مشاريع البنية التحتية لا للإنفاق التشغيلي.
وخلال الجلسة التي تناولت العديد من الموضوعات أكد آل صالح أنه ليست هناك أية زيادة على الرسوم الحكومية منذ قرار تجميد الزيادات على الرسوم الصادر في مارس من العام 2018، وأن القرار لم يؤثر بأي حال على الملاءة المالية لحكومة دبي، والتي تتسم بالمرونة والتنوع، وأن دبي قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية من دون الاعتماد على أيه زيادات في الرسوم.
وأشار المدير العام لدائرة المالية إلى أن حكومة دبي خفضت بعض الرسوم الحكومية في شهر يونيو 2018، من منطلق حرصها على دعم قطاعات الأعمال، مؤكدًا أن هذا التخفيض لم يكن له تأثير يُذكر في أداء الموازنة الحكومية، بالرغم من أنه أدّى إلى انخفاض الإيرادات بنحو ملياري درهم على مدى 12 شهرًا حتى يونيو من العام الجاري.
ولفت آل صالح إلى أن دائرة المالية في دبي تواصل العمل في مشروع “حساب تكاليف الخدمات الحكومية – ألماس”، الذي أطلقته في أكتوبر من العام 2018، بهدف تعزيز الشفافية وبلورة الدقة في حساب تكاليف الخدمات الحكومية، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في جميع الرسوم الحكومية وتطبيقها في إمارة دبي وفق أفضل المعايير، وكذلك دعم القرارات الاستراتيجية الخاصة بتسعير الخدمات، والتشجيع على تحسين الأداء، فضلاً عن مساعدتها في التخصيص المناسب للموارد ودعم القرارات المتعلقة بالموازنة.
وأشار إلى أن دائرة المالية تعمل حالياً على مشروع بناء نموذج تكاليف لكل جهة حكومية، ووضع معادلة تسعير الخدمات الحكومية بشكل مركزي، موضحًا أنه تم خلال المرحلة الأولى من المشروع جمع البيانات وحساب تكلفة 1.400 خدمة حكومية تقدمها خمس جهات حكومية هي: هيئة الطرق والمواصلات، وجمارك دبي، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومن المفترض أن يتوسع المشروع ليشمل أكثر من 5.500 خدمة تقدمها 23 جهة حكومية من الجهات المحققة للإيرادات في حكومة دبي.
وأعلن آل صالح أن دائرة المالية في دبي تُجري استعداداتها حاليًا بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة لعقد مؤتمر حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في النصف الأول من العام المقبل، لما للقطاع الخاص من دور مهم ورئيسي في تعزيز مسيرة التنمية في دبي، وفي هذا الإطار انتهت الدائرة من وضع السياسة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لحكومة دبي، بالاستناد إلى القانون رقم 22 للعام 2015 بشأن الشراكة بين القطاعين ، كما بدأت في العمل على إعداد إطار الشراكة بين القطاعين على مستوى الإمارة، وإطلاق عدة مشاريع أبرزها مشروع تحويل النفايات إلى طاقة الذي تنفذه بلدية دبي بشراكة مع القطاع الخاص لمدة 30 عامًا، وسيبدأ العمل به في 2020.
وتوقع انخراط القطاع الخاص في غضون السنوات القليلة المقبلة في مشاريع ومبادرات مشتركة مع الحكومة تصل قيمتها إلى عشرات المليارات، لافتاً إلى أن الدائرة تعمل في الوقت الحالي مع عدة جهات حكومية لتنفيذ مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والطاقة بإجمالي 4 مليارات درهم، منها مشروع بلدية دبي لتحويل النفايات إلى طاقة بقيمة 3.5 مليار درهم، ومشاريع في قطاع الصحة.