نظيف: مصر مستقره سياسيا.. والدوله وراء مبارك اذا قرر الترشح

الحزب الوطنى يملك خطة شاملة لادارة العملية الانتخابية بشفافية ومصداقية وديمقراطية
اطلاق برامج جديدة واستخدام التكنولوجيا لضمان التوزيع العادل للدعم
شراكة القطاع العام والخاص ستضاعف معدلات النمو وفرص العمل
تنويع مصادر الطاقة احد الملفات الهامة وتدشين المحطة النووية بداية العام القادم
وزارة الاستثمار لم تكن موجودة قبل الحكومة الراهنة واستقالة محيى الدين ستعيد النظر فى الادوار المنوطة بالوزارة
70% من الاستثمارات يديرها القطاع الخاص المصرى و20% استثمارات عربية و10% استثمارات دولية .. والمشروعات المملوكة للدولة اصبحت ملف هامشى
اكد الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء ان مصر تتمتع باستقرار سياسى واقتصادى وان الحزب الوطنى الديموقراطى يمتلك خطة شاملة لقيادة العملية الانتخابية المقبلة .واوضح انه بالنسبة لعملية تداول السلطة فى مصر فانها مرهونة بقرار الرئيس محمد حسنى مبارك اذا قرر ترشيح نفسه مره اخرى ام لا وفى حالة قراره ان يرشح نفسه سنكون جميعا خلفه اما البديل الثانى فيتمثل ان يقرر الرئيس عدم ترشيح نفسه لاى سبب من الاسباب وفى هذه الحالة فان مصر تمتلك البناء المؤسسى الذى يسمح لها باختيارات اخرى.
اعلن رئيس الوزراء انه فيما يتعلق بملف الدعم فاننا نستهدف تحقيق اعلى درجة من العدالة من خلال تصنيف الاسر بحسب احتياجاتها للدعم مشيرا الى امكانية حصول البعض على دعم شامل والبعض الاخر على دعم جزئى واوضح ان الحكومة سوف تخير المواطنين ما بين المقابل النقدى ام العينى مشيرا الى انه سوف يتم استخدام نظام تكنولوجى جديد لضمان التوزيع العادل لعملية الدعم جاء ذلك خلال كلمته التى القاها امس فى ختام فاعليات مؤتمر اليورومنى فى دورته الساسة عشر المنعقدة بالقاهرة
واعلن نظيف ان مصر كانت من اقل الدول تاثرا بتبعات الازمة المالية العالميةحيث تمكنت خلال العامين الماضيين من اجتذاب استثمارات اجنبية مباشرة تجاوزت ال 15 مليار دولار
موضحا ان جميع القطاعات الاقتصادية لم تتعرض لانكماش واستطاعت مصر ان تحافظ على استقرار سعر الصرف وتدعيم مركز الاحتياطى النقدى الذى سجل خلال الازمة معدلات نمو مطردة بالاضافة الى الحفاظ على استقرار معدلات التضخم فى ظل ارتفاع الاسعار
واوضح نظيف ان الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات الصناعية من 92 الى 200 مليار جنيه بحلول عام 2013 مشيرا الى جاذبية الاقتصاد المصرى واستعداده لاستقطاب تدفقات نقدية جديدة مدعوما بتنوع قطاعى عريض.
واضاف نظيف فى كلمته ان مشروعات شراكة القطاع الخاص والعام التى اقرها مجلس الشعب سوف تفتح افاقا جديدة امام الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال مشروعات البنية التحتية التى من شانها مضاعفة معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة مشيرا الى ان معدلات قوة العمل تزداد سنويا لتصل الى 700 الف فرصة وقال ان الدولة مستمرة فى برامجها لتطوير وتاهيل الكوادر البشرية مشيرا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد نمو فى الاستثمارات الخاصة بقطاع التعليم وكذلك مشروعات الصحة
واعلن الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء ان القطاع الخاص المصرى يستحوذ على 70% من اجمالى الاستثمارات المحلية فى حين لم تتجاوز نسبة الاستثمارات العربية 20% والاستثمارات العالمية ال 10 % مشددا على تنامى دور القطاع الخاص بشكل غير مسبوق خلال ال 6 سنوات الماضية
واكد رئيس الوزراء انه لا نية للتعامل فى الوقت الحالى فى خصخصة الاصول المملوكة للدولة مشيرا الى ان الخصخصة قد بدات بالفعل فى مصر من خلال مضاعفة دور القطاع الخاص فى كافة المشروعات وفى المقابل انحسرت مشاركة القطاع العام فى مجموعة محدودة من المؤسسات المملوكة للدولة فى القطاعات المختلفة والتى لم تعد تمثل حصة مؤثرة من اجمالى الناتج القومى
واشار ان الحكومة تستهدف تحقيق زيادة فى معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 6% مشيرا الى ان نتائج الربع الاخير من العام المالى الماضى حققت ارتفاع معدل النمو بنسبة 5.6%
واشار نظيف الى ان وزارة الاستثمار لم تكن موجودة قبل الحكومة الحالية وانها تاسست لاهداف محددة وانة بالتاكيد مع استقالة الدكتور محمود محى الدين الذى نفذ المهام المنوطة الية على اكمل وجه فانة من المؤكد اننا سنعيد النظر فى جدوى الوزارة فى الفترة المقبلة مشيرا الى ان هذا الحراك يتيح الفرصة لتجديد دماء الحكومة واعادة النظر فى استراتيجيتها القادمة
وقال ان الوزارة نجحت فى خلق هيئات ضرورية لدفع الاستثمار مشيرا الى اهمية دور هيئة الرقابة المالية الموحدة التى تتولى الرقابة على القطاعات المالية غير البنكية وايضا هيئة الاستثمار الذى سيظل دورها جوهريا واساسيا فى الترويج للاستثمار بالاضافة الى ملف ادارة الاصول المملوكة للدولة والتى سيتم وضع تشريع جديد لانشاء هيئة مستقلة لادارتة من خلال اعداد مشروع ادارة الاصول التابعة للدولة والذى سيتيح الفرصة لتاسيس كيان جديد يتولى هذا الدور واوضح نظيف انه من المتوقع ان يتم دخول هذا القانون مجلس الشعب العام المقبل مشيرا الى ان هذا الجهاز سوف يضم كل الاصول المملوكة للدولة وليس فقط شركات قطاع الاعمال
وفيما يتعلق بملف الطاقة اعلن رئيس الوزراء ان الحكومة تتبنى خطة لرفع قدرتها على الاكتفاء الذاتى من الطاقة لمقابلة معدلات النمو المتنامية الت تستهدفها الدولة خلال المرحلة القادمة مشيرا الى انه سوف يتم تدشين المحطة النووية بداية العام المقبل بالاضافة الى اطلاق مجموعة من مشروعات الطاقة المتجددة خلال المرحلة القادم