تنظيم الاتصالات: تقرير جودة الخدمة الثاني يظهر تحسن خدمات المحمول خلال أغسطس الماضي

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره الثاني حول جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ والذي اظهر تحسن نتائج قياس جوده الخدمة لشركات المحمول الأربعة لشهر اغسطس مقارنه بشهر يوليو حيث تم اجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر اغسطس الماضي لما يقرب من22 ألف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 127 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن استراتيجية حيث تتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول.
وأوضح الجهاز في بيان صادر عنه اليوم أنه تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات ومعدل انقطاع المكالمات وجودة الصوت وسرعة واستقرار المكالمات فيما تم تقييم جودة خدمات البيانات أو الانترنت المحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.
وأشار التقرير إلى انخفاض عدد المناطق الإجمالية المتأثرة بمشاكل جودة الخدمات الصوتية لشركة فودافون من عدد (7) مناطق (24 منطقة تفصيلية) في شهر يوليو الي عدد (6) مناطق (17 منطقة تفصيلية )في شهر اغسطس ولشركة اتصالات انخفض العدد من (27) منطقة (45منطقة تفصيلية)الي (22) منطقة (37 منطقة تفصيلية)، ولشركة اورانج انخفض العدد من (30) منطقة (46 منطقة تفصيلية) الى (22) منطقة( 39 ).
وأشار التقرير أن خدمات شركة we لم تشهد تحسن في الخدمة الصوتية مع وجود تحسن كبير في خدمات البيانات في معظم أنحاء الجمهورية موضحًا أن مشاكل عدم بدء المكالمات تتركز في القاهرة والجيزة لشركة we ، والجيزة فقط لاتصالات، ومناطق الدلتا والصعيد والقناة لشركة اورانج.
فيما أظهر التقرير أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات مع تحسن كبير لشركة we في معظم انحاء الجمهورية.
ويعكس التقرير الوضع الحقيقي لخدمات الاتصالات؛ ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد نشر التقرير بإخطار الشركات بتفاصيل المخالفات التي تم رصدها في التقرير ومناطق حدوثه، وتحديد مهلة للشركات لحل المشاكل المشار إليها؛ وفي حال عدم حلها خلال ثلاثة أشهر وفقا لشروط وأحكام الترخيص الممنوح للشركات يقوم الجهاز بتطبيق لائحة الجزاءات.