وزير الكهرباء: التحول الرقمي يوفر حلول صناعية متكاملة لقطاعات الطاقة والبترول والمياه

افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالانابة عن رئيس مجلس الوزراء مؤتمر ومعرض قمة الابتكار” القاهرة 2019 ” تحت عنوان “التحول الرقمي”، والذي يعقد للمرة الثانية في مصر، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة وعدد من كبار قيادات شركة شنايدر إلكتريك في مصر وفرنسا وممثلي كبريات الشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة أثناء المشاركة نيابة عن دولة رئيس الوزراء في افتتاح المؤتمر أعرب فيها عن إمتنانه من المشاركة فى هذا المؤتمر وناقلاً تحيات رئيس الوزراء.
أوضح شاكر أن مؤتمر ” Innovation Summit ” يهدف إلى تقديم حلول صناعية متكاملة لكافة قطاعات الدولة وعلى رأسها الطاقة والبترول والمياه لتكون معززة بتقنية إنترنت الأشياء والتكامل مابين تكنولوجيا المعلومات مع التكنولوجيا التشغيلية، وبذلك يحقق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات الحقيقية للتحول الرقمي إلى جانب تحسين أداء الأصول وتحقيق معدلات الإنتاج الأمثل.
وأشاد الوزير بالمجهودات المتميزة التي تقوم بها شركة شنيدر إليكتريك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول تحسين كفاءة الطاقة والمبانى الذكية المستدامة.
وأكد أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
وأضاف ان استراتيجية التحول الرقمى التي تنفذها الحكومة المصرية تهدف إلى تمكين المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعاون الجهات الحكومية المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وفى هذا الإطار اسمحوا لى أن أركز حديثى على قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكد أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وأوضح أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطاعت مصر على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى.
وأشار إلى العديد من الإجراءات التى قد اتخذها قطاع الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2104 حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائياً بدءً من يونيو 2015، وقد بلغ إجمالى القدرات الكهربائية التى تم إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 25 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 %.
كما أشار إلى الخطوات الهامة التى خطتها مصر للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات ونتيجة لهذه الإجراءات أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وبناءًعلى ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى حوالى 1465 ميجاوات، وباستثمار يبلغ نحو 2.0 مليار دولار، تم حتى الآن الانتهاء من تشغيل 1100 ميجاوات وربطها بالشبكة الكهربائية، ومن المخطط أن يتم تشغيل المحطات بالكامل بنهاية هذا العام.
وفى الوقت نفسه يعمل قطاع الكهرباء المصرى على تدعيم وتطوير شبكات النقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.
وفى سبيل ذلك ، فقد تم تخصيص أكثر من 4 مليار دولار لإنجاز هذا الهدف، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية في الفترة من 2014 حتى الآن على مستوى الجمهورية.
ويقابل تدعيم شبكات نقل الكهرباء التوسع أيضا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2019.
تمثل الشبكات الذكية نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر، وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.
وجارى العمل حالياً على إنشاء 47 مركز تحكم ( على خمسة مراحل) في شبكات توزيع الكهرباء تغطى كافة انحاء الجمهورية تتضمن المرحلة الأولى منها عدد 8 مراكز تحكم.
كما يجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) عداد ذكى نطاق ست شركات توزيع، تم حتى الآن انتهاء من تركيب حوالى 105 ألف عداد ذكى وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع التجريبى نهاية هذا العام.
ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالى 35 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك فرصة كبيرة جداً لتغطية الاحتياج المحلى من العدادات الذكية (3 مليون عداد سنوياً)، تتمثل في إقامة مصانع لإنتاج الاحتياج المتبقى من العدادات الذكية، وإقامة مشروعات صناعية صغيرة للصناعات المغذية لهذه الصناعة وكذا مراكز التدريب والصيانة والبرمجيات الخاصة بمنظومة الشبكات الذكية، بالإضافة إلى أن هناك فرصة كبيرة لاستبدال العدادات العادية بعدادات مسبوقة الدفع حيث تم تركيب حوالى 8 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء حتى الآن.
كما يسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلى التقدم نحو تحسين خدمات الطاقة وتطبيق معايير الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال الإنترنت، والإدارة الذكية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وأضاف الوزير أنه تم تنفيذ مشروع ريادي للتحول الرقمي بمحافظة بورسعيد وكان من أهم مخرجاته إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومدققة لمشتركي شركات توزيع الكهرباء وربطها بقواعد البيانات القومية ، إنتاج خريطة محدثة لمشتركي شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تربط بيانات العدادات وجميع بيانات المشتركين بالأرقام المكانية الخاصة بهم ، إنشاء مركز ومنظومة نظم معلومات جغرافية لتحقيق الأهداف الحالية والمستقبلية من توفير بنية معلوماتية جغرافية ، إنشاء مجموعة من التقارير التحليلية المبنية علي قاعدة البيانات والخرائط والمعلومات المكانية لتقديم صورة متكاملة وواضحة لمدى تكامل البيانات بين جهات الدولة المختلفة.
وأعرب شاكر عن أمله أن يكون هذا المشروع نقطة انطلاق للتحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية.
وأوضح أن كل هذه الجهود الغرض منها الوصول في النهاية إلى منظومة متكاملة تعتمد على الحلول المبتكرة لإدارة الكشف والتحصيل على مستوى الجمهورية وتحسين خدمات الطاقة الكهربائية المقدمة للمواطن المصري، ونتطلع دائماً إلى مشاركة القطاع الخاص فى هذا الجانب
أشار شاكر إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير جداً في تدعيم السوق المصرى بأحدث تكنولوجيات إنتاج الطاقة وإدارتها بمعدلات فائقة تقلل نسب الفقد في الشبكات وتخفض من استهلاك الطاقة الأدنى حد ممكن، والدولة بجميع أجهزتها تدعم وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مصر، للوصول إلى معدلات النمو العالمية وتوفر فرص عمل جديدة للشباب المصرى.