وزيرالبترول: تريليون جنيه حجم استثمارات الحقول والتكرير والبتروكيماويات بمصر

قال طارق الملا، وزير البترول، إن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في مشروعات قطاعات تنمية الحقول والتكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية، بلغ حوالي تريليون جنيه، شملت 32.6 مليار دولار للمشروعات التي بدأ تشغيلها، و12.7 مليار دولار للمشروعات الجاري تنفيذها، و 14.7 مليار دولار للمشروعات التي بدأ تنفيذها.
وأضاف طارق الملا، أن الوزارة نجحت في توفير الاحتياجات المطلوبة من المنتجات البترولية خلال العام المالي الماضي حيث تم توفير 13.4 مليون طن من السولار، و7.3 مليون طن من البنزين، و3.9 مليون طن من البوتاجاز، وفقاً لبيان صحفي.
جاء ذلك ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء أمس الأحد، مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، ، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، وكذا الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير البترول، إلى التطورات التي حدثت في موانئ استقبال المواد البترولية، وكذا شبكة أنابيب البترول، حيث أن الوضع بالنسبة لموانئ استقبال المواد البترولية ما قبل عام 2015 كان يقتصر على استخدام ميناءين فقط، تصل الطاقة الاستيعابية لهما إلى نحو 1.2 مليون طن شهرياً، وأقصى حمولات للناقلات 35 ألف طن للمنتجات يتم تفريغها في حوالي 48 ساعة، و10 آلاف طن لناقلات البوتاجاز.
وأوضح الملا، أنه تم العمل على العديد من المحاور لتطوير وإنشاء العديد من الموانئ الجديدة حتى يتم استقبال الناقلات بسهولة ويسر، وفيما يخص موانئ المنتجات فيتم استقبال منتجات السولار والبنزين من خلال موانئ جديدة، بإضافة مليوني طن شهرياً، إلى جانب استقبال الناقلات ذات الحمولات الكبيرة التي تصل إلى 120 ألف طن، والتي يتم تفريغها خلال 24 ساعة فقط.
وفيما يخص موانئ البوتاجاز، ذكر الوزير، أنه تم إنشاء وتأهيل وتشغيل 3 موانئ جديدة، لاستقبال البوتاجاز بحمولات تصل إلى 45 ألف طن، وأنه يتم التشغيل من الناقلة الرئيسية مباشرة دون الحاجة إلى ناقلات وسيطة وهو ما كان يتم قبل عام 2015.
وتطرق الملا إلى الوضع الحالي لشبكة أنابيب البترول، وما حدث بها من تطوير بإعتبارها الشرايين التي يتم من خلالها نقل المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية.
ولفت الوزير، إللا أن تم إحلال وتجديد وتشغيل خطوط أنابيب تمتد لحوالي 500 كم، بتكلفة استثمارية 2.6 مليار جنيه، وزيادة إجمالي شبكة الخطوط من 5300 كم إلى 5600 كم.
وأكد الملا، إلى أن هذا التطوير قد ساهم خلال العامين الماضيين في زيادة بنسبة 18 بالمائة في كميات البنزين عالي الأوكتين المدفع بمناطق القاهرة الكبرى، إلى جانب توفير جميع احتياجات محافظات الوجه القبلي من السولار والبنزين.
كما تطرق وزير البترول إلى المنظومة الخاصة بالمراقبة والتحكم في تداول وتوزيع المنتجات البترولية، مؤكداً حرص الوزارة على إتمام العمل بهذه المنظومة، بما يسهم في إحكام الرقابة على تداول وتوزيع المواد البترولية على مستوى الجمهورية.
وأشار الملا إلى أن قطاع البترول يعمل على تطوير معامل التكرير القائمة وزيادة قدرتها التكريرية وتعظيم الإنتاج من المواد المكررة بزيادة عمليات التصنيع، فضلاً عن السعي لتعظيم القيمة المضافة من المنتجات.
وتابع الوزير، أن ذلك يتم من خلال تنفيذ مجموعة من مشروعات التكرير والبتروكيماويات بالتوازي على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 460 مليار جنيه، منها مشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت “الشركة المصرية للتكرير”، ومشروع إصلاح النافتا بالعامل المساعد والأزمرة – شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.
من ناحيته، جدد رئيس الوزراء، تأكيداته على اهتمام الدولة بقطاع البترول، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، وذلك من خلال توفيره للاحتياجات من المواد البترولية اللازمة لذلك، في وقت يتم العمل على زيادة حجم المشروعات الخاصة بالبحث والاستكشاف.
وأشار مصطفى مدبولي، إلى حجم الاستثمارات التي يتم ضخها لتنفيذ العديد من المشروعات في هذا القطاع الحيوى، موجهاً بالعمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، التي ستكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.