خبراء سوق المال : خفض المركزى «الفائدة» يدعم تدفق الاستثمارات المباشرة ودور البورصة التمويلي

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس الموافق 22 أغسطس اجتماع لبحث أسعار الفائدة على المعاملات.
وتترقب شريحة شركات الاستثمار المباشر وتعاملات البورصة نتائج الإجتماع، خاصة مع وجود علاقة عكسية بين أسعار الفائدة وحجم الاستثمارات المباشرة، متوقعين أن تساهم توجهات البنوك المركزي التوسعية خلال الفترة المقبلة في تنامي حجم الاستثمارات المباشرة وزيادة التدفقات للسوق بمختلف القطاعات بالتزامن مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح.
وأكد الخبراء على قدرة البورصة من الاستفادة من السيناريوهات المتوقعة بخفض أسعار الفائدة، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة، واستغلال النظرة الإيجابية للسوق بالتزامن مع استقبال البورصة لطروحات جديدة سواء حكومية أو خاصة .
من جانبه قال خليل البواب، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمار أن التوجه العام يشير إلى إنتهاج البنك المركزي لسياسة توسعية خلال الفترة المقبلة يتجه خلالها نحو تخفيض أسعار الفائدة، وذلك بالتزامن مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، وامتصاص تبعيات خطط الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات خاصة مع تراجع معدلات التضخم، متوقعًا أن تتراجع أسعار الفائدة بمعدل يترواح ما بين 4% : 5% بحلول 2021.
أوضح أن هذا التوجه سيساهم بلا شك في تنشيط الاستثمارات المباشرة و دعم قدرة الشركات على تمويل خططها التوسعية، والمساهمة في دعم خطط الدولة التنموية وخلق المزيد من فرص العمل .
أضاف البواب أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد الأهداف والموارد الرئيسية للنقد الأجنبي، وتعزيز تلك الاستثمارات يتطلب استمرار الدولة في تطوير اللوائح الخاصة بالسوق لتهيئتها لتناسب مناخ الاستثمار، خاصة وأن الاستثمارات الخارجية تتسم بالذكاء، والدليل النشاط الأخير في الاستثمارات الاجنبية والعربية خلال الفترة الأخيرة والتي وجهت للسوق المصرية في وقت واحد بالتزامن مع سلسلة التشريعات والتيسرات الأخيرة.
وأكد على ضرورة عدم الاكتفاء بذلك بل الاستمرار في سن التشريعات والقوانين التي تصب في صالح الاستثمار وخلق بيئة خصبة لمزيد من التدفقات بجانب الاستفادة من تطبيق القوانين المُصدرة مؤخرًا.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى حتمية خفض الفائدة، بواقع 1% في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية والمُقرر عقده يوم الخميس المقبل الموافق 22 أغسطس.
وأوضحت أن أسعار الفائدة الحقيقية أعلى من 5% وهو أعلى من المتوسط البالغ حوالي 2%، مما يدعم خفض أسعار الفائدة بحوالي 2-3% على مدى ما تبقى من عام 2019.
وتابعت: «وصل التضخم إلى أقل من 9% على أساس سنوي، وهو الرقم المستهدف من البنك المركزي في أخر 2020، وقد وصلنا إلى هذا المستهدف قبل نهاية الربع الثالث من 2019، ولن يرتفع التضخم فيما تبقى من العام عن 9-10% مدعوماً بسنه الأساس.»
وأشارت السويفي إلى أنه في حالة اتباع البنك المركزي سياسة تحفظيه جداً، قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل حتى يتم مرور أخر تداعيات خفض الدعم من ارتفاع الأسعار في شهر أغسطس.
وأكدت ماريان غالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سفنكس للاستثمار المباشر، على العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة وحجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لاسيما بالبورصة، متوقعة أن تساهم السياسة التوسعية المتوقعة للمركزي خلال الفترة المقبلة، في زيادة حصة البورصة من الاستثمارات الغير مباشرة بالتزامن مع الطروحات الجديدة المرتقبة من ناحية، بالإضافة لنمو الاستثمارات المباشرة كمرحلة لاحقة لانتعاش الاستثمارات غير المباشرة.
وأكدت غالي أن كافة العوامل سواء على صعيد الأطار التشريعي أو الاقتصادي مهيئة مزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأشارت لأبرز متطلبات المرحلة الحالية والممثلة في مواصلة برنامج الاصلاح وسلسلة القرارات الداعمة لمناخ الاستثمار في مصر عبر عقد مزيد من اللقاءات مع المؤسسات والمستثمرين الخارجيين للتعرف على أبرز التحديات التي مازالت تقف أمامهم بالإضافة الى العمل على تنمية العنصر البشري وتذليل كافة التحديات أمام انطلاقة مختلف القطاعات لاسيما قطاع التعدين والذي يحتاج إلى إعادة نظر فضلًا عن ضرورة طرح المزيد من المناطق الصناعية والأراضي بهدف استقطاب مزيد من المستثمرين وأخيرًا تسهيل إجراءات الحصول على رخص التشغيل وموافقات المشاريع الصناعية.
وتوقعت شركة «اتش سي» لتداول الأوراق المالية والاستثمار أن تشهد أسعار الفائدة في السوق المصرية اتجاهاً هابطاً لتتراجع بنحو 5% حتى نهاية العام المقبل 2020.
ومن جانبها قالت مونيت دوس، محلل قطاع البنوك بإدارة البحوث بشركة «اتش سي» لتداول الأوراق المالية أن البنك المركزي سيتجه إلى خفض قيمة الفائدة قبل نهاية العام الجاري بمقدار 100-200 نقطة أساس يتبعه خفض آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020.
وأوضحت أن الوضع الاقتصادي المصري يشجع على سياسة تيسير نقدي أسرع مما ينشأ عنها نمواً في القروض ولكن بصافي هوامش فائدة أقل، مشيرةً إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفعت سعر الفائدة بقيمة 700 نقطة أساس في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أدى إلى تباطؤ الإقراض للقطاع الخاص.
وتابعت: «قامت لجنة السياسات بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 300 نقطة أساس خلال عامي 2018 و2019، ومع ذلك ينتظر قطاع الأعمال الخاص خفض آخر لأسعار الفائدة يتراوح ما بين 300 و400 نقطة أساس قبل استئناف الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي للشركات وذلك وفقاً لبحوث الاستقصاء الذي أجرته البنوك.»
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.