المكتب التجاري الاردني يطالب الشركات المصرية بالمستندات الداعمة لشكواهم

طالب المكتب التجاري بالاردن الشركات المصرية بموافاة المكتب بأية اوراق او مستندات داعمة لحالات محددة واجهت فيها صادراتها بصعوبات او معوقات لبحثها والعمل على تذليلها .
وكشف محمد دواد رئيس التمثيل التجارى عن قيام نظيره في عمان بالاتصال بكل من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك ونقابة اصحاب الشاحنات الاردنيه لمناقشتهم فى ما ورد للمجلس من شكاوى .
حيث اكد رئيس نقابة اصحاب الشاحنات الاردنيه على عدم وجود ايه قيود او اشتراطات او رسوم مفروضه من السلطات الاردنيه المعنيه فيما يتعلق بتغيير الشاحنة الواردة (محملة بالصادرات المصرية ) عند دخولها الاراضى الاردنية بشاحنة أخرى وسائق اردنى او عبورها ترانزيت الى العراق .
واضاف كذلك انه لايوجد تفتيش على نظام الشاحنات الواردة بالصادرات المصرية برا، مستدركا وجود رسوم ترانزيت قدرها 60 دينارا اردنى ما يعادل 85 دولار للبيان الجمركى الواحد
كما تخضع محتويات الشاحنات الواردة من مصر والمحملة بنوعية خاصة فى الصادرات (الكيماويات والاسمدة ) إلى فحوص معملية ومختبرية فى بلد المستورد (الوصول ) وعلى نفقة الشركة المستوردة.
من جانبه طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسة الدكتور وليد هلال بتوقيع بروتوكول تعاون بين مصر واحدى الخطوط الملاحية العالمية لعمل خط مباشر بين مصر والعراق باسعار تنافسيه بما يحل واحدة من العقبات الرئيسية التى تواجه نفاذ المنتجات المصرية للسوق العراقى فى الوقت الذى تشتد فيه المنافسه بين جميع دول المنطقة من اجل الاستحواذ على النصيب الاكبر من هذا السوق .
وكذلك قام بمخاطبة قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعةبرئاسة سعيد عبد الله و التمثيل التجارى بالاتصال بالجانب العراقى والاردنى لتخفيف حدة التشدد فى التعامل مع الصادرات المصرية وبما يحقق انسياب التجارة بين البلدين
الجدير بالذكر ان المجلس قد تلقى العديد من الشكاوى من جانب المصدريين بشأن المعوقات التى تواجه نفاذ المنتجات المصرية للسوق العراقى والاردنى ومنها ارتفاع نولون الشحن سواء البرى او البحرى حيث تقوم السلطات الاردنية بفرض إجراءات مشددة فى التعامل مع الصادرات المحملة بالصادرات المصرية فتشترط تغيير السيارة بأخرى اردنية وسائق اردنى لكى تعبر السيارة الاراضى الاردنية الى العراق مما يحمل البضائع المصرية تكاليف اضافية ويفقدها تنافسية السعر إضافة الى تحميل كل حاوية حوالى 300 دولار مقابل اجراء عملية تفتيش على الحاوية من قبل احدى الشركات المعتمدة دوليا على الصادرات المصرية للعراق وهو ما يعتبر عائق غير جمركى امام السلع المصرية إضافة الى تحصيل 5% من قيمة البضاعة كرسوم لاعادة اعمار العراق.