155 مليار دولار استثمارات الخليج لتوليد الطاقة الشمسية

تعمل دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة الحالية على تنويع مصادر الطاقة لديها، وذلك لمواجهة التغير المناخي، كما أكدت ذلك الأمينة العامة لهيئة البيئة في أبو ظبي رزان خليفة المبارك.
وبحسب صحيفة الحياة، لفتت المبارك إلى "تبنّيها خططاً لتحقيق ذلك مثل مشاريع إنتاج الطاقة النووية والطاقة الشمسية".
وأشارت إلى أن دول الخليج الست بدأت بناء محطات لتوليد الطاقة الشمسية باستثمارات تتجاوز 155 مليار دولار وقدرات توليد طاقة تتجاوز 84 جيغاواط، والمتوقع إنجازها بحلول عام 2017.
وأوضحت أن الإمارات والسعودية تتصدران قائمة أكبر الأسواق تنفيذاً لهذه المشاريع مع استثمارهما في معظم المشاريع قيد التنفيذ، وتعمل الإمارات على الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجدّدة وتلك المتدنية الكربون والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من محطات الطاقة الحالية ومرافق إنتاج النفط والغاز. وقالت: "نستهدف من خلال السياسات المتعلّقة بإدارة الطلب على الطاقة الحدّ من الاستهلاك المفرط لها".
وأشارت المبارك إلى أن الهيئة "تعد دراسة على مدى أربع سنوات من خلال مبادرة أبو ظبي العالمية للبيانات البيئية، تشمل 12 مشروعاً تغطي خمسة محاور على مستويات محلية ووطنية وإقليمية، وتتناول مواضيع البيئة والموارد المائية والمناطق الساحلية والنظم الاجتماعية والاقتصادية والتغيير المناخي الإقليمي".
ورأت المبارك أن الثابت علمياً حصول التغيير المناخي فعلاً على المستوى العالمي، وتجاوزت كمية ثاني أكسيد الكربون في مايو الماضي عتبة 400 جزء بالمليون، وهي تُسجل للمرة الأولى خلال 55 عاماً من تاريخ بدء قياس هذه الكمية في الهواء، وربما الأعلى لأكثر من ثلاثة ملايين عام من عمر الأرض.
وأكدت أن حكومة أبو ظبي وضعت رؤيتها البيئية لعام 2030، الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز الاستدامة من خلال وضع أطر تنظيمية ومشاريع بيئية تتكامل مع الرؤية الاقتصادية والأجندة الاجتماعية للإمارة.
ولفتت إلى أن هيئة البيئة - أبو ظبي دعمت مشروع خزن الكربون في البيئة البحرية الساحلية الذي أطلقته مبادرة أبو ظبي العالمية للبيانات البيئية، الذي يؤمن إدارة أفضل لحماية النظم البيئية الساحلية وتأهيلها، وهي تشمل غابات القرم ومناطق الأعشاب البحرية ومستنقعات المياه المالحة والسبخات.