الحكومة تبحث إجراء مقاصة لأراضي النقل العام لسداد ديونها لبنك الاستثمار

كلف رئيس الوزراء المصري، بسرعة العمل على تنفيذ اتفاق بين بنك الاستثمار القومي وهيئة النقل العام، يقضي بحصول البنك على قطعة أرض أو أكثر من أراضي الهيئة سداداً لمديونية الهيئة المستحقة للبنك.
ووجّه مصطفى مدبولي في بيان اليوم الأحد، إلى العمل على استثمار العائد من هذه الأراضي في تطوير عمل الهيئة، بزيادة عدد الأتوبيسات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا تركيب أجهزة “التتبع الآلي” في كل الأتوبيسات.
وأكد رئيس الوزراء، ضرورة تقييم كافة الأراضي المملوكة لهيئة النقل العام، والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل بالتنسيق مع وزارة التخطيط، بما يسمح بالاعتماد على مواردها التشغيلية.
من جانبه، قال رئيس هيئة النقل العام، إن الهيئة تساهم في نقل نحو مليون ونصف المليون راكب يومياً، من خلال 3 آلاف أتوبيس، تسير في نحو 350 خطاً، بإجمالي أطوال 7600 كم، عبر 24 جراجاً، و156 محطة نهائية، و4 آلاف محطة عابرة.
وأشار رزق على، إلى أن الخطط المتعلقة بتطوير مرفق هيئة النقل العام، تتضمن سياسة الدولة لتحويل وسائل النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي، فقد تم التعاقد على توريد 121 أتوبيساً يعمل بالغاز الطبيعي، فضلاً عن أنه جار الاتفاق على تحويل 300 أتوبيس من العمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي كمرحلة أولى.
وأضاف أن خطط التطوير شملت أيضاً تشغيل 12 أتوبيساً مكيفاً بدورين، سعة 71 راكباً للأتوبيس، تعمل على شبكة الخطوط لخدمة القاهرة الجديدة كمرحلة أولى، وتشمل المرحلة الثانية تشغيل 18 أتوبيساً آخر.
ونوه بأنه يتم حالياً الدراسة الفنية مع وزارة الإنتاج الحربي لتوريد عدد 20 أتوبيساً تعمل بالكهرباء، وأنه جارٍ دراسة تحصيل تذاكر الركوب من خلال نظام التحصيل الإلكتروني ليحقق كثيراً من المزايا للهيئة من سهولة تحصيل الإيرادات والرقابة عليها.
وأوضح رئيس هيئة النقل العام، أن خطط التطوير شملت أيضاً الانتهاء من تركيب منظومة التتبع الآلي لعدد 1000 أتوبيس لإحكام السيطرة الآلية على خطوط التشغيل وإعداد تقارير عن التشغيل اليومي كمرحلة أولى، وجارٍ تركيب كاميرات مراقبة لعدد 28 موقعاً من مواقع هيئة النقل العام لإحكام السيطرة الأمنية والمحافظة على ممتلكات الهيئة.