“مصانع الدرفلة” ترفع مذكرة ل” رئيس الوزراء” لتنفيذ حكم إلغاء رسوم البيليت

تقدم أصحاب 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح بمذكرة رسمية إلى د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري الصادر في الرابع من يوليو الماضي والخاص بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 346 بفرض رسوم بنسبة 15% علي خام البليت.
وتضمنت “المذكرة” أن حكم القضاء الاداري جاء في صالح مصانع الدرفلة التي تصل استثماراتها نحو 35 مليار جنيه وملحق بها عمالة مباشرة وغير مباشرة تصل الي نحو 25 الف عامل- ليحميها من التوقف جراء قرار وزير التجارة الذي ثبت من خلال حيثيات الحكم أن سلطة التحقيق اعتمدت فقط علي ما قدمته الشركات الشاكية من مستندات دون أن تلتفت إلى الأطراف المعنية وذات المصلحة.
وجاء في “المذكرة” أن مصانع الدورة المتكاملة ليس لديها فائض من خام البيليت بعكس ما ذكرت في شكواها، كما أشارت إليه حيثيات الحكم إلى أن حجم وارداتها من البيليت نحو 20% من حجم البيليت الوارد إلى السوق المحلية، كما أن القرار الذي صدر لم يقم على سندٍ سليمٍ من الواقع أو القانون.
وأشارت إلى أن حيثيات الحكم أكدت على أن من حق الدولة أن تحمي الصناعة الوطنية إلا أنه ينبغي علي سلطة التحقيق (قطاع المعالجات بوزارة التجارة) أن تتبع ما يقرره القانون وإلاجراءات.
وطالب أصحاب مصانع الدرفلة، رئيس مجلس الوزراء بالتدخل وحماية استثمارات مصانع الحديد، وإصدار تعليماته بتنفيذ حكم المحكمة الذي ينقذ المصانع مما تتعرض له من إنهيار نتيجة الأضرار الواقعة عليها يومياً إثر تعرض رسائلها من خام البليت يومياً إلى رسوم أرضيات باهظة وتعرضها إلى أن تصبح مهمل وفقاً لقانون الجمارك، بالاضافة إلى أجور العمالة اليومية.
يُذكر أن مصانع درفلة الحديد قامت بإعلان وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك بالصيغة التنفيذية للحكم بتاريخ 6 يوليو الماضي، وكذلك بالصيغة التنفيذية لحكم رفض الاستشكالات بتاريخ 15 يوليو الماضي.
وأكد جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إنه علي ثقة تامة من تنفيذ الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لقرار محكمة القضاء الإداري خاصة أن الدولة المصرية رسخت مفهوم إحترام الدستور والقانون وتنفيذ أحكام القضاء، مشيراً إلى أن ما حققته الدولة المصرية من تقدم ونمو اقتصادي حقيقي وملموس علي أرض الواقع تتحاكي عنه دول العالم والذي كان الدافع الرئيسي لزيادة الاستثمار العربي والأجنبي نحو السعي قدماً للإستثمار في مصر لن يسمح لأي شخص أن يوقف مسيرة التقدم التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال إنه منذ صدور قرار وزير الصناعة في 15 أبريل الماضي والي تاريخ صدور الحكم 4 يوليو توقف أكثر من 70% من مصانع درفلة الحديد عن الانتاج ومُثبت ذلك لدي جميع أجهزة الدولة المعنية مثل شركات الغاز والكهرباء، مشيراً إلى أن ما تردده بعض وسائل الإعلام حول عدم توقف المصانع عن الانتاج خلال فترة القرار هو أمر يفتقد للحقيقية.
وأوضح الجارحي أن القرار رقم 346 صدر بتاريخ 15 أبريل وطبق في ذات اليوم، وعلم أصحاب المصانع بالقرار من خلال وسائل الإعلام فقط والأكثر أن القرار تم تطبيقه بأثر رجعي، لافتاً إلى أن المصانع كانت متعاقدة علي خام البليت وتم دفع قيمته للمورد الخارجى بالكامل الي جانب أن ساحة الميناء تقوم بتحصيل غرامات وارضيات يوميا علي البضائع المتواجدة بالموانئ الامر الذي أجبر تلك الشركات الي تقليل خسائرها من خلال الإفراج عنه بخطاب ضمان لتفادى مصادرة البضاعة وبيعها باسعار متدنية، بالاضافة إلى أن 30% من المصانع كان لديها تعاقدات مع شركات المقاولات وفي حالة عدم الالتزام بالتوريد ستتعرض الي غرامات مالية ضخمة.
وأشار إلى أن خير دليل علي عدم صحة ما تتناقله بعض وسائل الاعلام، هو أن مجموعة مصانع مصر الوطنية عتاقة، والمصرية لمنتجات الحديد والصلب والمصرية للصلب متوقفة منذ صدور القرار وحتي صدور حكم المحكمة إلى جانب مصنع ايستار المتوقف من 15إبريل2019 الى 15يونيو2019 وتم الافراج عن كمية 10 الآف طن لإلتزام الشركة بعقود وورود بضاعة بالميناء بالاضافة إلى شركة مصر ستيل.
وأكد الجارحي أن مبيعات مصانع الدرفلة ناتجة عن تراكم المخزون داخل المصانع وفقاً للبيانات المسجلة بوزارة التموين عن الفترات السابقة، داعياً كافة الأجهزة المعنية بتحري مدي صدق وواقعية جميع المستندات والمعلومات المُقدمة من قبل جميع الاطراف ومحاسبة المخطئ والمضلل.
وذكر أن من يتحدثون عن توقف الغاز للمصانع من عدمه تركوا أصل الموضوع وهو نص حكم المحكمة نفسه الذي صدر بناءاً على تيقن المحكمة من عدم وجود فائض بيلت بالسوق المحلي لتشغيل المصانع كما أن القرار نفسه صدر بدون الرجوع ومناقشة مصانع الدرفلة المتضررة من القرار وكذلك قيام القرار على إجراءات لا تتماشي مع القوانين المُتبعة والأهم أن إلغاء هذا القرار لن يأتي بضرر على المصانع المتكاملة.