قررت شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات بالاجماع مخاطبة رئاسة الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية كلا على حدى بشأن المشاكل التى تواجهها الصناعة نتيجة تعنت الادارة المركزية لشئون الصيادلة ,حيث انتهى اجتماع الشعبة منذ قليل لهذا القرار. واكدمحمد البهى رئيس الشعبة ان تلك الخطوة تعتبرنوعا من سبل التفاوض قبل اتخاذ اى اجراء تصعيدى والذى يعتبرمن حق الصناعة رفض دفع اى رسوم غيرقانونية مستندا الى ما ينص عليه الدستورالجديد بعدم دفع اى رسوم بدون اداءخدمة او بقانون منتقدا ما وصفه بانها قرارات مكتبية صادرة من الادارة المركزية للصيادلة تعيق عملية تسجيل المستحضرات مما يهدد مستقبل تلك الصناعة . واوضح ان هناك 160 مصنعا لم يحصلوا على ترخيص حتى الان نظرا لتلك القرارات المكتبية مشيرا الى صعوبة استيراد الالات والمواد الخام من خلال المصانع . ولفت الى ان 80% من الشركات لاتعلم صفة من يشترى منهم الات خاصة بصناعة المستحضرات مما ادى الى انتشار مصانع بيرالسلم فى تلك الصناعة وقال ان الصناعة تواجة مشكلة اخرى تتعلق بالضرائب,حيث تفرض عليها نسبة 25%باعتبارها سلعة استفزازية وفقا لما يروه رغم اهمية تلك الصناعة لكل بيت مصرى حيث ان هناك مستحضرات ضرورية لا يمكن الاستغناء عليهم واكدت الدكتورة غادة فاروق عضو شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ان هناك قرارات مكتبية مفاجئة للقطاع منها عدم السماح بتغيراسم المستحضر بعد عرضه على اللجنة العلمية بل اصبح الامريسلزم تقديم التماس وتسجيل مستحضرجديد بنفس التركيبة موضحة ان هذا الامريستغرق فترة زمنية طويلة تستغرق 3 اشهرومن ثم يصبح هناك اخطارين لنفس المستحضربإسمين جديدين . واوضحت ان هناك مشكلة اخرى تتعلق بالامتيازات الشديدة للمستحضرالمستورد على حساب المحلى حيث يتم تسجيل المستورد مباشرة بعد عرضه على اللجنة العلمية ويبدأ طرحه فى الاسواق فى حين يقدم ملف المستحضرالمحلى الى اللجنة العلمية التى تستغرق وقتا طويلا فى بحثه ثم يعرض على لجنة ثبات ثم لجنة فنية ثم يبدأ الاخطارويتم اخذ عينات من المستحضر لمدة 3 أشهر. واكد الدكتور على عوف وكيل اول نقابة مصنعى مستحضرات التجميل لدى الغير"التول"ان الوقت الحالى انسب موعد لاخذ حقوق الصناعة من خلال المواجهة