تأجيل محاكمة 62 متهما لمحاولتهم اقتحام قسم الأزبكية وإطلاق الرصاص على الشرطة إلى 5 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق ، تأجيل محاكمة 62 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء تنظيم الإخوان، إلى 3 جلسات تعقد في 5 و 6 و 9 من شهر يناير المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس منتصف شهر يوليو الماضي، وما تضمنته من محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر.
وجاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع عن المتهمين من الاطلاع والاستعداد وتقديم المستندات، وسماع شهود الإثبات، مع تجهيز قاعة المحكمة بالوسائل الفنية اللازمة لعرض المقاطع المصورة الخاصة بالأحداث.. مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية.
أودع المتهمون قفص الاتهام قبل بدء الجلسة ، وقاموا بترديد الهتافات المعادية للقوات المسلحة، وبعض الأناشيد الدينية والتكبيرات، والشعارات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وقاموا بالتلويح بإشارة "رابعة".
وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة حضور المتهمين ، وطالب المستشار فتحي صادق رئيس المحكمة إلى المتهمين الهدوء حتى تتمكن المحكمة مباشرة إجراءات القضية وتحقيق العدالة ، وسمح رئيس المحكمة لممثل النيابة العامة حسين أبو بكر وكيل أول نيابة الأزبكية، بتلاوة أمر الإحالة المتضمن كافة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، وعددها 10 اتهامات.
وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار محمد حته رئيس نيابة الأزبكية بإشراف المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، أن المتهمين ارتكبوا جرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بخدمة تأمين ميدان رمسيس، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص، وتخريب وإتلاف المنشآت العامة والأموال المملوكة للغير عمدا، والتجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة مواد معجلة للاشتعال "مولوتوف" وفي حكم المفرقعات
وعقب انتهاء ممثل النيابة من تلاوة أمر الإحالة، قام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين، كل على حدة، بالاتهامات المنسوبة إليهم.. فأنكروا جميعا ارتكابهم لها.
وسأل رئيس المحكمة دفاع المتهمين حول طلباتهم، مشيرا إلى أن قائمة أدلة الإثبات تحتوي 38 شاهد إثبات.. فقرر عدد من أعضاء هيئة الدفاع أنهم في غير حاجة لسماع الشهود وأنهم يستغنون عن سماع شهاداتهم ، بينما تدخل أحد المحامين من أعضاء هيئة الدفاع مؤكدا أن الدفاع لم يتسن له قراءة أوراق القضية حتى الآن، ومن ثم فإن قرار الاستغناء عن سماع الشهود ليس بالقرار الصائب واعترض عليه.. مؤكدا أنه من جانبه يطلب من المحكمة أجلا للاطلاع والاستعداد لإبداء الطلبات في الجلسة المقبل.
وشهدت الجلسة وقوع مشادات بين المحامين من أعضاء هيئة الدفاع وبعضهم البعض، نظرا لاختلافهم فيما بينهم حول تقديم الطلبات إلى المحكمة، وهو ما دعا رئيس المحكمة إلى التدخل داعيا إياهم للتنسيق فيما بينهم، وقام برفع الجلسة لمنحهم فرصة للاتفاق حول الطلبات.
وكانت معاينة النيابة قد كشفت أن المتهمين (أحدهم سوري الجنسية) حاولوا اقتحام قسم شرطة الأزبكية باستخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف، غير أن قوات الأمن والأهالي قاموا بالتصدي لهم، فقاموا (المتهمون) بإضرام النيران في نقطة شرطة ميدان رمسيس وأتوا على محتوياتها، حيث حازوا 3 عبوات "جراكن" بنزين سعة الواحد منها 30 لترا لاستخدامها في إعداد قنابل المولوتوف.
كما أظهرت المعاينة قيام المتهمين بتحطيم محطة ترام مصر الجديدة، وأحدثوا تلفيات عديدة وجسيمة بكوبري أكتوبر أثناء قطعهم للطريق به، وحطموا إشارات المرور بالطرق، كما تسببت زجاجات المولوتوف الحارقة التي قاموا باستخدامها في حرق بضائع العديد من الباعة في ميدان رمسيس، وعثرت النيابة أيضا على كميات كبيرة من فوارغ الطلقات النارية والخرطوش في محيط الأماكن التي وقعت بها الأحداث.
وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش ضد الشرطة والأهالي، على نحو تسبب في إصابة 27 من ضباط وأفراد الشرطة، من بينهم 10 من ضباط وأفراد الشرطة أصيبوا بطلقات نارية وخرطوش، أحدهم رئيس مباحث قسم الأزبكية الذي أصيب بطلقات خرطوش، بينما بلغ عدد المصابين من المواطنين والأهالي من سكان المنطقة 40 مواطنا أصيبوا بطلقات نارية وأسلحة بيضاء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بسكب مواد ملتهبة "بنزين" على أحد المواطنين من الرافضين لتصرفاتهم ، وإشعال النيران به، على نحو تسبب في إصابته بحروق بالغة ، حيث أفاد التقرير الطبي الخاص به أنه أصيب بحروق بنسبة 45 % من جسده