قال زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري يوم الثلاثاء إن الحكومة المصرية ترجئ اتخاذ أي قرار بشأن اقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي حيث منحت المساعدات المالية من دول خليجية القاهرة فرصة لالتقاط الأنفاس وهي تشرع في إجراء إصلاحات اقتصادية. وقال بهاء الدين إن مصر تلقت حتى الآن نحو ثمانية مليارات دولار من حزمة مساعدات قوامها 12 مليار دولار تعهدت بتقديمها السعودية والكويتوالامارات العربية المتحدة في يوليو تموز بعد أيام من قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي. وأجرى صندوق النقد محادثات متقطعة مع مصر بشأن إمكانية تقديم حزمة قيمتها 4.8 مليار دولار لمساعدة اقتصاد البلاد المتعثر منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وأدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي. ورغم ذلك فإن أي إتفاق مع صندوق النقد يتطلب تعهدات بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ترى الحكومة أنها تنطوي على مخاطر سياسية. وقال بهاء الدين لمؤتمر في لندن "أرجأنا قرار (القرض) في الوقت الراهن. لسنا تحت ضغط شديد مثل الحكومة السابقة. "المساعدات التي حصلنا عليها من الخارج...تلك الأموال جاءت في الوقت المناسب لتتيح لنا فرصة لالتقاط الأنفاس للبدء في تنفيذ تلك القرارات بوتيرة وبشروط أكثر ملائمة عما إذا كنا مضطرين لتوقيع لتوقيع اتفاق اليوم أو غدا." وتابع بهاء الدين إن مصر تتوقع الحصول على مليار دولار تعهدت بها الكويت منذ بضعة أسابيع لكنه لم يذكر متى ستصل الأموال. وسيتم ضخ نحو ثلاثة مليارات دولار من مساعدات بقيمة خمسة مليارات دولار من دولة الامارات في مشروعات للبنية التحتية والمنافع العامة. وقال بهاء الدين إن مصر تتفاوض على مزيد من المساعدات من دول الخليج التي منحت القاهرة حتى الآن تحويلات نقدية وشحنات نفطية. وبالإضافة إلى الثمانية مليارات دولار تلقى البنك المركزي المصري ودائع من الخليج لتحسين السيولة المالية. وتابع بهاء الدين "نتفهم وندرك الآن أن هذا الموقف لن يكون مستديما ولن نعتمد كل عام على الحصول على مثل تلك الأموال،وفقا لوكالة رويترز.
