كتبت - مروة حامد ومحمد أبوعاصي : أشادت مجموعة طلعت مصطفى بالتوصيات التي اقترحتها اللجنة التي تم تشكيلها لبحث مشكلة"مدينتي" ،وقال حمدي لاشين رئيس القطاع القانوني أنها عظيمة وتتماشى مع الواقع الحالي وتعمل على الوصول الى حل محايد للقضية. وأشار لاشين إلى أن المجموعة تنتظر قرار مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل بإقرار اقتراحات اللجنة سيتم تنفيذها بتسليم الأرض ، مؤكدا أن توصيات اللجنة توصلت إلى اقتراحات متوازنة ستؤدي الى استقرار السوق ، وكذلك قرار المجلس بشأن السعر العادل الجديد ،لافتا ان نسبة 7% في العقد القديم كانت نسبة مرضية للبائع وليس للمشترى، لأنها تعبر عن مبالغ ضخمة سيتم دفعها ،بالإضافة الى نسبة الوحدات والمنشآت التى كان مقرر للهيئة الحصول عليها ،مشيرا الى ان النسبة التى كانت مقترحة وقت توقيع العقد الاول من قبل المجموعة 4.5%. واوضح لاشين ان اللجنة استندت في توصيتها على المادة 31 مكرر، المضافة للقانون رقم 148 لسنة 2006 إلى قانون المناقصات و المزايدات التي تؤكد توافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية و اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة. وتنص المادة 13 مكرر على الاستثناء من أحكام المادتين "30 ، 31" من قانون المزايدات و المناقصات، وتسمح بالتصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، لمن قام باستصلاحها و استزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية و المستصلحة، وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة. ووصف د. شوقي السيد محامى المجموعة أن اللجنة القانونية التي شكلها رئيس الوزراء لدراسة قضية مدينتي والمكونة من كبار رجال التشريع في مصر بالنزيهة،مشيرا إلى أنها تتميز بالحيادية التامة عكس ما صرحت به هيئة دفاع حمدي الفخراني المدعى بالحق المدني في قضية مدينتي،وانها قدمت الرسالة بالقواعد الثابتة التي أرستها مبادئ العدالة.