أخوان الجزائر : الحركة الإسلامية في بلادنا تتمتع بالاستقرار وتمارس نوعا جديدا من المعارضة

أكد الدكتور عبد الرازق مقري ،رئيس حركة (مجتمع السلم) الجزائرية التابعة للاخوان المسلمين، أن الحركة الإسلامية في بلاده تتمتع بالاستقرار وتستند إلى تجربة عملية كما أنها تمارس نوعا جديدا من المعارضة بتجنب الصدام العدمي مع النظام وعدم مساندته ، واعتماد معارضة بطريقة علمية وطنية وتحافظ على المتاح من الحريات.
جاء ذلك في ورقة الجزائر(تجربة حركات الإسلام السياسي في السلطة والحكم مشاركة..الجزائر نموذجا) التي عرضها مقري أمام مؤتمر (حركات الإسلام السياسي في الوطن العربي..التحديات والآفاق) ، الذي يعقده مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن اليوم.
وعرضت الورقة لنشأة الحركة الإسلامية وتطورها في الجزائر منذ الاستقلال وحتى اليوم كما تطرقت لإلغاء المؤسسة العسكرية وإنهاء وجود التيارات الإسلامية قانونيا ، وتعرضها لمحاولات الاستئصال وإفراغ مؤسسات الدولة من الإسلاميين.
وتناولت جنوح حركة (مجتمع السلم) التي تعد إحدى المؤسسات الإسلامية نحو سياسة المشاركة والمسار الانتخابي ، وإعادة بناء مؤسسات الدولة ، وإعادة بناء المشروع الإسلامي وفق المتاح من الظروف والمتاح بهدف تجنيب الجزائر الانقسام والمحافظة على مؤسسات الدولة ، وتحقيق الاستقرار المجتمعي ومقاومة العلمنة والمحافظة على أفراد الحركة الإسلامية وتجنب الصدام مع مؤسسات الدولة.
ورأت أن الحركة الإسلامية في الجزائر تراجعت بسبب دخول العملية الانتخابية بلا تخطيط ولا تجربة إضافة إلى تخوف قطاعات شعبية من الإسلاميين ، إثر الصدام المسلح مع الحكومة وفقدان الحركة لعدد من قيادات الرعيل الأول وعدم امتلاك من خلفهم للقدرات والكفاءات اللازمة وتراجع القناعة بالعمل السياسي.
وركزت الورقة على ظاهرة الانشقاقات في الحركة الإسلامية بوصفها نتيجة وسببا في نفس الوقت لضعف التيار الإسلامي وتقسم الانشقاقات إلى عدة اتجاهات..فقد التحق قسم بالسلطة وآخر اختار العمل المسلح وهناك من اتجه إلى تأسيس مؤسسات إسلامية أخرى.
وتطرقت إلى أسباب عدم انخراط الجزائر في ثورات الربيع العربي جراء تجربتهم السابقة وخصوصية النظام الجزائري وإدارته للظروف .. مؤكدة أنه يتعين على الإسلاميين الاهتمام بقضايا الإصلاح والتغيير السلمي وتعويض تأخرهم في الخروج من التحالف إلى المعارضة من خلال الاهتمام بالمجال الفكري وتحقيق التقارب بين الإسلاميين ومراجعة رؤية العمل الإسلامي واقتحام مجال الإعلام.
ومن ناحيته..قال نور الدين قربال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الوطني لحزب (العدالة والتنمية) المغربي إن بلاده تعد نموذجا على المستوى الإقليمي في إنجاح المرحلة الانتقالية رغم وجود التحديات الكبيرة ، وأن حزبه استفاد من تمثيله في العمل البرلماني ودوره في تقديم المداخلات على الشقين السياسي والاقتصادي..منوها بأنه حزبه قام بتطوير سياسة القرب من المواطنين.
ووفقا لورقة المغرب (تجارب حركات الإسلام السياسي البرلمانية ..المغرب نموذجا) فإن العمل البرلماني يتدارك نقائص العمل الحكومي بالنسبة لحزب (العدالة والتنمية) ، وأنه يمتلك قواعد في منهج العمل السياسي تقوم على التعاون مع المؤسسة الملكية والبعد عن التنازع والتوافق لإنجاح التجربة الانتقالية.
وتناولت الورقة أطروحة الحزب بعد ترؤسه تحالفا حكوميا من أربعة أحزاب (الاستقلال – الحركة الشعبية – التقدم – الاشتراكية) التي تعتمد على الاختيار الديمقراطي والإصلاحات الدستورية والسياسية انطلاقا من المرجعية الإسلامية والملكية الديمقراطية وفصل السلطات والتوازن بينها.
وقد صاغ الحزب معالم مشروع مجتمعي يعتمد على المؤسسات كما أقر بمبدأ حرية الإبداع والحرية الفردية ووضع برنامجا تنمويا اعتمد على الانفتاح الاقتصادي والإنسان كمحور للتنمية.
كما قاد التحالف الحكومي بعد انتخابات عام 2011 معتمدا على العمل المندمج والمقاربة التشاركية ، وربط المسئولية بالمحاسبة ، بالإضافة إلى التوجهات الكبرى والمتمثلة في تعزيز الهوية الوطنية ، وترسيخ دولة القانون ومواصلة بناء اقتصادي وطني وتطوير البرامج الاجتماعية وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المحيط الإقليمي والعالمي.
/أ ش أ/