تحليل: الإحتياطي النقدي يَتذبذب فى صراع الثورة والإنقلاب

شهد الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر خلال الفترة التى أعقبت ثورة 30 يونيو تذبذبا ما بين الصعود والهبوط حتى استقر عند 18.590 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 18.709 مليار دولار بنهاية سبتمبر بتراجع قدره 119 مليون دولار.
وأرجع الخبراء تراجع الاحتياطي النقدي فى الفترة الأخيرة الى سداد فوائد بعض الديون بجانب استيراد المواد الغذائية أثناء موسم الحج واستيراد اسطوانات البوتجاز بجانب الضغوط السياسية وأعمال العنف التى يمارسها أنصار الرئيس السابق محمد مرسي للمطالبة بعودة الشرعية.
وحقق الإحتياطي النقدي ارتفاعا ب 3.669 مليار دولار منذ ثورة 30 يونيو حيث ارتفع الإحتياطي الى 18.88 مليار دولار بنهاية يوليو ثم الى 18.916 مليار دولار بنهاية أغسطس حتى شهد تراجعا الى 18.590 مليار دولار بنهاية أكتوبر.
وحصلت الدولة خلال الفترة الماضية على مساعدات من السعودية والإمارات والكويت بقيمة 12 مليار دولار فى صورة منح ودائع ومساعدات بترولية منها 5 مليار دولار من السعودية و4 مليار دولار من الكويت و3 مليار دولار من الامارات،وتستهدف الدولة فى خطتها للعالم المالي الجاري الوصول بحجم الاحتياطيات من النقد الاجنبى الى 22.5 مليار دولار.
ومن جانبه أرجع محمد بدره،عضو مجلس ادارة بنك القاهرة، تراجع الاحتياطي النقدي الى 18.59 مليار دولار خلال أكتوبر الى قيام الدولة بأستيراد الغاز وأسطوانات البوتوجاز بجانب موسم الحج والعيد مما دفع الدولة الى استيراد اللحوم بشكل ضغط على ميزان المدفوعات والعملة الاجنبية.
وأوضح أن الدولة مطالبة بتشجع السياحة لجذب مزيد من العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة فى ظل قيام كثير من الدول برفع الحظر عن السفر الى مصر كالتشيك والنمسا.
وأشار الى أن الإحتياطي النقدي يكفى لتغطية الواردات السلعية لمدة 4 شهور وهى نسبة آمنة فى ظل تذبذب أداء الاحتياطي النقدي فى الصعود والهبوط.
وشدد على ضرورة ترشيد استخدام الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بحيث يستخدم لتغطية جزء من النفقات بجانب النفقات الاستثمارية.
وأكد طارق حلمى، نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق، أن ودائع الدول العربية التى دخلت البنك المركزي كان لها دوراً كبيراً فى تدعيم الإحتياطي النقدى من العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة وتخفيف أثر رد الوديعة القطرية .
وأوضح حلمى أن البنك المركزي يستطيع استثمار الودائع التى دخلت إليه فى بعض الأدوات التى تدر إليه عائداً خلال أجل الوديعة، مشدداً على أن تلك المساعدات ستعمل على تدعيم استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة والقضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية.
وأكد أن ضخ المساعدات العربية فى الإحتياطي خلال تلك الفترة أفضل لتدعيم الاستقرار المالى والاقتصادي خلال تلك الفترة واستخدامه إذا حدثت أى أزمة مستقبلية.
وطالب بضرورة عمل المسئولين بالدولة على تنشيط الوضع الاقتصادى والإسراع بعودة القطاعات الحيوية فى الدولة للعمل حتى لا تتفاقم الأزمة التى تعانى منها الدولة وتعود عجلة الإنتاج للدوران مرة أخرى، وتخرج الدولة من دوامة الضغوط من قبل الدول الخارجية.
الجدول التالي يوضح حجم الاحتياطيات من النقد الاجنبي عقب ثورة 30 يونيو:
الشهر
الاحتياطي النقدي
يونيو 2013
14.921
يوليو
18.88
أغسطس
18.916
سبتمبر
18.709
أكتوبر
18.590