ميركل مستعدة لتقديم تنازلات بشأن الحد الادنى للاجور لتشكيل حكومة ائتلافية

أبدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل استعدادها لقبول مطلب الديمقراطيين الاشتراكيين لوضع حد أدنى قانوني للاجور من أجل الحصول على موافقتهم على تشكيل حكومة ائتلافية.
وبدأت ميركل تهيئة حزبها المحافظ لقبول حل وسط عندما قالت امام تجمع حاشد لشباب الحزب الديمقراطي المسيحي في وقت متأخر يوم الجمعة أن الحد الأدنى للاجور الذي يطالب به الحزب الديمقراطي الاشتراكي وهو 8.50 يورو في الساعة "سيلعب دورا" في المستقبل.
وأضافت قائلة "إنها لن تكون رؤيتنا للحد الادنى للاجور" وأقرت بأن حزبها لن يحاول على الارجح التأثير على الحزب الديمقراطي الاشتراكي فيما يتعلق بهذه القضية.
وفازت ميركل بفترة ولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت في سبتمبر ايلول لكنها لم تحصد الاغلبية وخرج شريكها الحزب الديمقراطي الحر المنتمي ليمين الوسط من البرلمان. واضطرها هذا للسعي الى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي سجل ثاني أسوأ نتيجة في الانتخابات بعد الحرب العالمية الثانية لكنه يبقى ثاني أكبر حزب في البلاد.
وترغب ميركل في تشكيل حكومة بحلول عيد الميلاد ويجب الانتهاء من المحادثات المتعلقة بالتنازلات السياسية خلال الايام العشرة القادمة.
وتخلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي عن وعوده الانتخابية لرفع الضرائب على الاغنياء لكنه لن يتزحزح عن موقفه بشأن الحد الادنى للاجور. ومن المقرر ان يصوت حوالي نصف مليون من اعضاء الحزب على اتفاق الائتلاف بحلول اوائل ديسمبر كانون الأول وهو ما يزيد حالة عدم اليقين بشان العملية برمتها.
ويؤيد المحافظون وضع حد أدنى للاجور لكن على اساس كل قطاع على حدة وعند مستويات يوافق عليها أرباب العمالل بدلا من تحديدها مركزيا في برلين.
ويصر الحزب الديمقراطي الاشتراكي على حد أدنى موحد للاجور هو 8.50 يورو في الساعة او عدم المشاركة في حكومة ائتلافية.
وقال رئيس الحزب سيجمار جابرييل في مؤتمر للحزب في لايبزيج يوم السبت "عليكم ان تقدموا ردكم اعزائي المحافظين."
وقال فولكر كاودر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب ميركل انه سيكون من الحكمة تطبيق الحد الادنى للاجور بشكل تدريجي اكبر في المانيا الشرقية السابقة حيث الاجور اقل ومستويات البطالة أعلى لتجنب تعريض الوظائف للخطر. لكن نقابات العمال التي تدعم الحزب الديمقراطي الاشتراكي قد تجد ان من الصعب عليها قبول ذلك.
ويطالب الحزب الديمقراطي الاشتراكي ايضا بتقديم تنازلات فيما يتعلق بالجنسية المزدوجة لمواطني الاتحاد غير الاوروبيين والتي يعارضها المحافظون بزعامة ميركل منذ وقت طويل. وهذه مسألة مهمة للاقلية التركية يبدو ان ميركل مستعدة الان ايضا للوصول الي حل وسط بشأنها،وفقا لوكالة رويترز.