اتحاد الصناعات يعتزم تنظيم ندوة حول التحول للحسابات الإلكترونية

قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات إنه جاري الاعداد لعقد ندوة تعريفية مستفيضة وشاملة للتعريف بالقرار الوزاري الجديد رقم 542 لسنة 2018 لمناقشة تفاصيله وآليات تنفيذه وكذلك الضوابط التي ستحكم مرحلة التحول من الحسابات المكتوبة “الدفاتر” إلى الحسابات الإلكترونية ومعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية، وآليات التنفيذ وغيرها.
وأوضح البهي أن الدعوة للندوة ستكون واسعة النطاق لتحقيق أقصى إستفادة لأكبر عدد ممكن سواء من رجال الصناعة أو من المسئولين في المؤسسات الصناعية عن الحسابات وحسابات الضرائب وأي جهة أو طرف مهتمة بالتعرف المباشر والتفصيلي للقرار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لمناقشة ترتيبات إقامة ندوة تعريفية بالقرار الوزارى رقم 542 لسنة 2018 الخاص بضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وضوابط التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية طبقاً لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية، والتي ستعقد في الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل.
وقد حضر الإجتماع عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية و أسامة توكل مستشار وزير المالية وعدد من كبار المسئولين بمصلحة الضرائب إلى جانب أعضاء اللجنة من رؤساء ومديري الغرف الصناعية..
وأشارت رشا عبد العال رئيسة وحدة فحص النظم بمصلحة الضرائب إلى أن التعاون مع لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات منذ فترة طويلة حيث شاركت فى إعداد برنامج فحص النظم لكافة الممولين من القطاع الصناعي والتجاري والخدمي بالتعاون مع وزارة المالية.
ولفتت إلى أن الهدف من القرار يتمثل في الدرجة الأولى في النهوض بمستوى الخدمة التي تقدمها المصلحة لتواكب التطور التكنولوجي الذي يعمل به حالياً الكثير من العملاء والممولين، الأمر الذي معه لا يشترط التخلص من النظام المكتوب “الدفاتر”، ولكن ليعمل النظامين معاً للتسهيل على الممولين.
الجدير بالذكر أن التحوّل الرقمي الذي تتبناه وزارة المالية بدعم من القيادة السياسية يساعد على إستقرار المراكز الضريبية للممولين ويحقق المزيد من الشفافية وعدم التلامس مع المأموريات الضريبية مما يحقق العدالة فى إحتساب الضريبة وعدم إهدار الوقت ويحسن من ترتيب التنافسية لمصر.