الزيات: تثمين (المركزي) لقصر (لكح) في العروبة.. سرقة.

بنك مصر يرفض إعلان قيمة الأقساط التي لم ييسددها لكح.
كتب – عبدالحليم الجندى – محمد فارس:
رفضت بولا حافظ مدير عام الشئون القانونية ببنك مصر الإفصاح عن قيمة أقساط المديونية التي لم يسددها رجل الأعمال رامي لكح، مما دفع البنك إلى تقديم بلاغ للنائب العام يتهمه فيها بعدم الالتزام ببنود إجراءات تسوية المديونيات.
بولا بررت رفضها ب"سرية حسابات العملاء التي يلتزم البنك بعدم الإفصاح عنها"، وبأن القضية أصبحت أمام نيابة الأموال العامة التي تباشر تحقيقاتها.
يأتي ذلك بعد طلب دفاع لكح اليوم تأجيل التحقيق معه بنيابة الأموال العامة لحين تقديم المستندات التي تتضمن صحة أقواله.
وأوضحت مصادر مصرفية مطلعة أن لجوء بنك مصر الى إبلاغ بلاغ للنائب العام جاء بعد عدم التزام لكح بسداد القسط الأول من المديونية المقدر ب 25 مليون جنيه تسدد من بداية يونيه الماضي حتى بداية سبتمبر الحالي،على أن يُسدد قسط آخر بنفس القيمة بعدها بستة أشهر.
ومن جانبه قال منتصر الزيات محامى رامح لكح، أنه طلب تأجيل التحقيق مع موكله لحين تقديم مستندات تثبت صحة تثمين قيمة الأصول التي عرضها على البنك مقابل التسوية، ومنها شراء قصر لكح بالعروبة، الذي قيمه البنك ب 37 مليون جنيه في حين أن موكله أحضر مشترين له ب 60 مليون جنيه، مما يؤكد سعي البنك "إلى بخث قيمة أصول موكله". واصفا اعتماد البنك في تقييم الأصول على المثمنين المعتمدين لديه ب"السرقة"، نافيا وجود منطق قانوني يلزم البنك المركزي بهؤلاء المثمنين.
وشدد الزيات ل"أموال الغد"، على صحة موقف لكح القانوني، وعلى التزام موكله ببنود التسوية كاملة وفق الشروط التي وضعتها نيابة الأموال العامة، متهما البنك بالإساءة لسمعة موكله.