بنك مصر ينفي تصريحات لكح حول خلافات "التسوية"

كتب - عبدالحليم الجندى :
نفى بنك مصر فى بيان رسمى له اليوم ما تناولته بعض وسائل الاعلام من تصريحات نقلاً عن رجل الأعمال رامى لكح بشأن البلاغات المتبادلة فيما بينه وبنك مصر. ووصف بيان للبنك ما تردد فى هذا الخصوص بانه "مغاير تماما للواقع، وينأى البنك بنفسه عن الخوض فى تفصيلات هذه البلاغات، موضحا أن الأمر برمته محل تحقيقات في نيابة الأموال العامة".
وأكد البنك على كامل احترامه لكافة التعاقدات التى يبرمها مع عملائه, ويدعوهم الى تنفيذ التزاماتهم طبقا للشروط الموقعة من جانبهم مع البنك.
وكانت بولا حافظ مدير عام الشئون القانونية ببنك مصر قد رفضت الإفصاح عن قيمة أقساط المديونية التي لم يسددها رجل الأعمال رامي لكح، والتي بسببها تقدم البنك ببلاغ للنائب العام يتهمه فيه بعدم الالتزام ببنود إجراءات تسوية المديونيات.
وبررت بولا رفضها ب"سرية حسابات العملاء التي يلتزم البنك بعدم الإفصاح عنها"، وبأن القضية أصبحت أمام نيابة الأموال العامة التي تباشر تحقيقاتها.
يأتي ذلك بعد طلب دفاع لكح اليوم تأجيل التحقيق معه بنيابة الأموال العامة لحين تقديم المستندات التي تتضمن صحة أقواله.
وأوضحت مصادر مصرفية مطلعة أن لجوء بنك مصر الى النائب العام جاء بعد عدم التزام لكح بسداد القسط الأول من المديونية المقدر ب 25 مليون جنيه, والتي كان من المفترض أن تسدد من بداية يونية الماضي حتى بداية سبتمبر الحالي،على أن يُسدد قسط آخر بنفس القيمة بعدها بستة أشهر.