عاطر حنورة : طرح 10 مشروعات بنظام ال ppp بتكلفة 14 مليار جنيه للمستثمرين العام الجاري

أكد عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الحكومة الحالية تولى اهتمامًا كبيرًا للقطاع الخاص نظرًا للدور الذى يقوم به فى المشاركة بالمشروعات التنموية كبيرة الحجم التى لا يتوفر لها تمويل بالموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن الوحدة تعمل على طرح 10مشروعات خلال الفترة المقبلة وفق آلية الPPP بتكلفة تقديرية 14 مليار جنيه فى إطار خطة الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادى وتحريك عجلة التنمية.
وأضاف حنورة في حوار ل"أموال الغد" أن برنامج المشاركة المصري رغم قصر عمره 7 سنوات فقط إلا أنه أصدر قانون يعد من أفضل قوانين المشاركة في العالم كما نجح في طرح مشروعين عقب ثورة يناير مشيرا إلي حصول الوحدة علي 6 جوائز عالمية من جهات مختلفة دفع المستثمرين وجهات التمويل المختلفة للتواجد والاستثمار في مصر وأدي إلي دعوة مصر في جميع المؤتمرات العالمية والاقليمية التي تختص بنظم المشاركة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن أن من أبرز تلك المشروعات مشروع ميناء سفاجا البالغ تكلفة الإجمالية نحو 5 مليارات جنيه منها مليار جنيه حجم تكلفة المرحلة الأولي ، موضحا أن المشروع كان من المقرر طرحه خلال شهر يوليو الماضى إلا أن الأحداث السياسية المضطربة تسببت فى تأجيل عملية الطرح.
وتابع: رغم تأثر الإستثمارات خلال الفترة الأخيرة إلا أن الوحدة نجحت فى توقيع عقد مشروع مستشفيات جامعة الإسكندرية بتكلفة 2.5مليار جنيه والذى يتم فيه تنفيذ مستشفى سموحه الجامعى للولادة وبنك الدم كمرحلة أولى، ويتم تنفيذه من خلال شركة البريق للمستشفيات و"سيمنز" العالمية ودار التجارة والمقاولات "ديتاك" و"G4S" العالمية لإدارة المنشآت.
وقال أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة الاستقرار على التحالف النهائى الذى سيقوم بتنفيذ مشروع الصرف الصحى بأبو رواش من بين تحالفات "أوراسكوم - فيوليا - أكواليا - آى كات " و"الخرافى" و"هوتشيف - موتيتو - بى - دبليو تى" و"ديجرامونت"، بتكلفة 5 مليارات جنيه، يتضمن المشروع رفع القدرة الاستيعابية للمحطة من 1.2 مليون متر مكعب يوميًا إلى 1.6 مليون متر مكعب يوميًا.
وأشار إلى تأجيل مواعيد طرح بعض المشروعات بسبب تأخر إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها، نتيجة عدم قدرة العديد من الاستشاريين الأجانب الذين تعاقدت معهم الوحدة على القدوم لمصر بسبب تعليمات دولهم بحظر السفر لمصر أثناء أحداث الاضطرابات، والتي كانت سببا في انخفاض عدد الشركات الأجنبية التى تنافس على تنفيذ المشروعات من 18 شركة محلية وعالمية فى المشروع الواحد إلى ما يقرب من 8 شركات فقط وهو ما يقلل من فرص المنافسة وتقديم العروض الأفضل للحكومة، هذا إضافة إلى اشتراط القطاع الخاص والبنوك الحصول على ضمانات من وزارة المالية لسداد مقابل الخدمة .
وأوضح أن حالة الاستقرار السياسي والامني في الآونة الأخيرة دفعت إلي الجهات إلي رفع حظر عن القدوم وبدأ الاستشاريين في القدوم لمصر لإنهاء دراسات الجدوي وبدأ توافد الشركات مشيرا إلي ان الوحدة تتواصل مع عدد كبير من الشركات وتعرض عليها خطط الأطروحات القادمة حيث أبدت استعدادها لدخول السوق المصري وتوسيع حجم الاستثمارات في مصر وعلي رأسها شركات كبري متواجدة في دول الخليج .