حنورة: وحدة الPPP تجتمع مع "الإسكان" لبحث ملاحظاتها النهائية حول مشروع محطة أبو رواش

قال عاطر حنورة ، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية ، أن الوحدة تجتمع الأسبوع المقبل مع وزارة الإسكان لمناقشة التعديلات علي كراسة الشروط لمشروع محطة الصرف الصحى بأبو رواش الذي يتبعها من الناحية الفنية.
وأضاف حنورة في تصريحات ل"أموال الغد" أن حالة عدم الاستقرار الإداري وتعاقُب الوزارات عطل العديد من المشروعات التى تتقدم بها الوزارات المختلفة، نظراً لتقدم بعض الوزارات بمشروعات دون وجود دراسات جدوى أولية فضلاً عن عدم القدرة على إنهاء تلك الدراسات، مما يزيد العبء على الوحدة التى تضطر لعمل دراسات جدوى كاملة عن المشروع قبل طرحه والاستعانة بالمؤسسات الدولية لتمويل تلك الدراسات.
وأوضح أنه رغم الأوضاع غير المستقرة والتوتر السياسي والأمني والذي يعد مناخ طارد للاستثمار وغير مشجع للنشاط الاقتصادي بصفة عامة، إلا أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص الPPP لم تتأثر بشكل كبير، مشيراً إلي أن الوحدة تقوم الإجراءات اللازمة لإنهاء طرح مشروع محطة أبو رواش بالتواصل مع الجهات الداخلية المعنية بالمشروع.
وأشار رئيس وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، إلي أن بعض المشروعات تأثرت بسبب تأخر إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها، نتيجة عدم قدرة العديد من الاستشاريين الذين تعاقدت معهم الوحدة على القدوم لمصر بسبب تعليمات دولهم بعدم السفر أثناء أحداث الاضطرابات الحالية ، لافتا الي تأجيل الدراسات الخاصة بميناء سفاجا والتى كان من المفترض إنهاءها أغسطس الجاري.
وقال أن أحداث عدم الاستقرار خفضت من عدد الشركات الأجنبية التى تدخل للمنافسة علي تنفيذ المشروعات حيث كان يتقدم للمشروع الواحد ما يقرب من 18 شركة محلية وعالمية أما الآن يتراوح عدد الشركات التى تدخل للمنافسة ما يقرب من 8 شركات فقط وهو ما يقلل فرص المنافسة.
وأضاف أن 4 تحالفات كانت قد تأهلت للمرحلة الأخيرة للمنافسة على مشروع إنشاء محطة أبورواش ، وهى "أوراسكوم - فيوليا - أكواليا - آى كات " و "الخرافى " و "هوتشيف - موتيتو - بى - دبليو تى " و "ديجرامونت "، مضيفا أن مشروع محطة أبورواش هو الثالث لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص ، ويتضمن المشروع رفع القدرة الاستيعابية للمحطة من 1.2 مليون متر مكعب يوميا الى 1.6 مليون متر مكعب يوميا.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 5 مليارات جنيه تسعى بنوك الأهلى والتجارى الدولى والأهلى سوسيتيه جينرال ومصر والعربى الأفريقى لتدبير 75% من التكلفة الإجمالية للمشروع.