كرار : القضاء علي الأيد المرتعشة وإقرار تيسيرات جديدة.. نقطة إنطلاق القطاع العقاري

تقدمنا بمشروع لحكومة قنديل بتكلفة 9 مليارات دولار بمشاركة روسيا والصين ومحاولة أخونته أوقفته
نعتمد علي تمويلاتنا الذاتية بنسبة 97%.. وإفتتاح فندق كمبينسكي رويال ماكسيم بالاس مارس المقبل..
قال رئيس مجموعة مكسيم القابضة للاستثمار العقاري والسياحي أن الاقتصاد المصري يمُر بمرحلة حساسة للغاية، خلال الفترة الحالية والتي تأثرت علي إثرها كافة موارده الرئيسية من جراء الإضطرابات السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد علي مدار العامين ونصف العام الماضيتين مؤكدا أن تلك الأحداث عابرة ولن تدوم طويلا، خاصة مع تطبيق خارطة الطريق وفقا لمواعيدها المحددة والإنتهاء من بناء كافة مؤسسات الدولة من مجالس تشريعية ورئيس منتخب ودستور.
وأوضح أن الاقتصادى المصري لا يزال يمتلك كافة المقومات التي تمكنه من الانطلاق،وتحقيق معدلات نمو جيدة ومن ثم جذب الاستثمارات الاجنبية مرة ثانية مدعومة بالفرص الاستثمارية المتاحة والتعداد السكاني الهائل والأيدي العاملة الماهرة.
وطالب الحكومة في حوار ل " أموال الغد " باتخاذ العديد من القرارات العاجلة لتشيط الاستثمار في مصر خلال المرحلة الحالية والتي تتمثل في حتمية القضاء علي الأيدى المرتعشة داخل الهيئات الحكومية والتي ساهمت فى توقف العديد من المشروعات الاقتصادية الهامة للدولة مؤخرا وتوقف علي إثرها العديد من التسويات التي تتم مع مستثمرين محليين وعرب خاصة في القطاع العقاري وهو ما يعطي رسالة سلبية عن الاستثمار في مصر وأن الدولة لاتحترم تعاقداتها.
وتابع : يجب علي الحكومة أيضا إقرار مجموعة من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين خاصة بالقطاع العقاري والسياحي لتعويضهم عن فترات التوقف التي نتجت بسبب الإضطرابات السياسية إضافة الي فترات حظر التجول التي أعقبت ثورة يونيو .
وأضاف أن هناك العديد من المشروعات التي يجب أن تعتمد عليها الحكومة خلال الفترة الحالية لتنشيط وجذب الاستثمار تتمثل أبرزها في مشروعات البنية التحتية بكافة أنواعها كالطرق والكباري والمستشفيات والمدارس والتي يتم تنفيذها عَبر شراكة الحكومة مع القطاع الخاص والمعروفة بنظام الppp والتي تساهم في تنشيط وجذب الاستثمارات الأجنبية بالاضافة الي خفض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ تلك المشروع خارج الموازنة لكن يجب أن يتم ذلك من خلال تشريع واضح يضمن حق المستثمر والدولة كما يجب أن تعتمد الحكومة أيضا علي طرح المشروعات بنظام ال pot علي أن يتم تحديد مدد زمنية لحق الانتفاع تتراوح بين 25 الي 49 عاما .
وأشار الي تقدم شركته لحكومة قنديل بمشروع خدمي ضخم يقوم على إنشاء طريق دائري حول القاهرة، ويربط بين ميناء السويس والعين السخنة ، أن يتم تمويله بنظام ال ppp ، وتبلغ حجم التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 9 مليارات جنيه وحصلنا بالفعل علي موافقات مبدئية من حكومتي روسيا والصين للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروع الا أن إتجاه الحكومة السابقة نحو أخونة المشروع كان سببا رئيسيا فى توقفنا عن التفاوض معهم .
وأوضح أن القطاع العقارى يمتلك كافة المقومات التي تمكنه من تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة وتجعله قائدا للاقتصاد المصري لقدرة هذا القطاع علي جذب الاستثمارات الأجنبية بسسب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب علي الوحدات داخل القطاع كما أن هذا القطاع يجر خلفه مايقرب من 100 صناعة ويستطيع توفير ملايين فرص العمل الا أن الامر يتطلب من وزارة الاسكان اتخاذ مجموعة من القرارات التي من شأنها تسهيل حركة الاستثمار عَبر طرح الأراضي مجددا وعدم الاعتماد فقط علي نظام المزايدة .
وتابع :الخطوات التي تتخذها الحكومة خلال الفترة الحالية تشير الي سعيها نحو ضبط أسعار الأراضي وبيعها علي حقيقتها دون مغالاة وهو ما ينعكس علي تنمية وتطوير تلك الاراضي وينعكس أيضا علي سعر الوحدات ويظهر ذلك من سياسة وزير الاسكان الحالي المهندس ابرهيم محلب والذي يلجأ الى طرح الأراضي بنظام المظاريف المغلقة وذلك بهدف تنشيط حركة الاستثمار دون إرتفاع الأسعار بصورة وهمية .
وأضاف أن شركته إنتهت بالفعل من مشروع فندق كمبينسكي رويال ماكسيم بالاس وكان من المقرر إفتتاحه مع إحتفالية رأس العام الجديد 2014 ، الا أن توتر الأوضاع بمصر وإنخفاض حركة السياحة، كانت سببا فى تأجيل الإفتتاح لثلاثة شهور قادمة لحين استقرار الأوضاع وسيتم إفتتاحه مارس القادم .
وحول إقامة المؤتمرات العالمية في مصر أوضح أنها من أهم وسائل تدعيم وجذب وتنشيط الاستثمار ولابد أن تركز عليها الدولة فى الفترة القادمة خاصة وأنها تساهم فى بعث رسائل الثقة والاطمئنان للمستثمرين الأجانب لتبادل الخبرات والمشروعات بين مصر والدول الأجنبية ولا يجب أن يقتصر إقامة المؤتمرات عن الاستثمار في مصر فقط بل يجب أن يمتد الي العواصم المالية العالمية وعرض خارطة كاملة للاسثمار في مصر أمام المستثمرين وتسويقها بشكل جيد .