أبو شادي : خطة مقترحة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه لإنشاء 30 منطقة تجارية

كشف اللواء محمد أبوشادي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، عن دراسة خطة مقترحة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيهاً خلال السنوات الخمسة المقبلة عبر إنشاء 30 منطقة تجارية جديدة و طرح أراض للمطورين التجاريين وإنشاء 2000 محل تجاري و10 مولات وسلاسل سوبر ماركت تجارية كبري .
وأوضح الوزير ، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة بالقوانين المنظمة للقطاع التجاري حتى يتمكن القطاع من المشاركة في خطط الحكومة التنموية المستقبلية موضحا أن الحكومة بصدد الإنتهاء من تشكيل مجلس الإدارة الجديد لجهاز تنمية التجارة الداخلية ، حتى يتمكن من جذب تلك الإستثمارات.
وأوضح أن الخطة المطروحة قابلة للتغيير أوالتعديل حيث سيتم دراستها مرة أخري بعد موافقة مجلس الوزارء علي تشكيل مجلس إدارة الجهاز الجديد .
وأضاف أن سياسة الوزارة تعتمد بشكل أساسي على تحقيق العدالة الإجتماعية والتي تعتبر البوابة الرئيسية لتحقيق النهضة الإقتصادية ، وتحقيق مبدأ سيادة المستهلك والذى يضمن فى حد ذاتة ضبط السوق والوقوف أمام أى محاولات لإستغلال المواطنين مثل تعطيش السوق والإحتكارات الموجودة فى كافة القطاعات الإنتاجية فى الدولة ، ولا سيما الحديد والأسمنت والعديد من المواد الغذائية .
وتابع : من الضروري إصلاح السياسات الزراعية فى مصر لخفض الأسعار وتقليل الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك وخفض معدلات إستيراد الغذاء التى تبلغ أكثر من 50% سنوياً والتى تكبد الدولة مبالغ طائلة كما أنها تضع السوق تحت رحمة مستوردى القطاع الخاص والذين كانوا المتحكم الأول داخل السوق وأصحاب اليد العليا فى سياساتة ومجرياته .
وفيما يتعلق بإستراتيجية الحكومة لإنشاء صوامع جديدة لتخزين الأقماح أكد الوزير أنه سيتم انشاء 10 صوامع لتخزين الاقماح بسعة تخزينية 300 ألف طن قمح وذلك بأستثمارات قدرها 800 مليون جنيه وهي المرحلة الثانية ضمن المشروع القومي لإنشاء 50 صومعة معدنية علي مستوي الجمهورية لتخزين الأقماح.
وأضاف أبو شادى أن الصوامع المقرر إنشائها سعة كل واحدة 30 ألف طن قمح وتقدر تكلفة الصومعة حوالي 80 مليون جنيه وأنه روعي البعد الجغرافي في إنشاء الصوامع ليغطي معظم محافظات الجمهورية .
وحول المخزون الإستراتيجي من القمح ، أكد الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح ب 1.5 مليون طن ليصل إلى 6.5 مليون طن بنهاية السنة المالية 2013-2014 ، لافتا الي أن الكميات المتواجدة حاليا من القمح تكفي حتي فبراير2014 .
وشدد الوزير على التزام الحكومة بتوصيل الدعم لمستحقيه ، مؤكدا سعي الحكومة للبدء في تحويل الدعم العيني خاصة للسلع الإستراتيجية والتموينية لدعم نقدي تدريجيا مع الإلتزام الكامل بحق المواطنون في الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية .
وأشار إلى أنه من المقرر البدء في توزيع السلع التموينية عبر السوبر ماركت بجانب البقالين التمويني نهاية العام الجاري 2013 ، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو مساعدة المواطنين في الحصول علي حقه كاملا ، حيث تسعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية فعليا بإعطاء المواطن فرصة اختيار السلعة الغذائية من السوبر ماركت .
وكشف أبوشادي أنه يتم حاليا دراسة عمل بطاقة ذكية موحدة لضم السلع التموينية والخبز والمواد البترولية من أجل التحكم في توزيع السلع المدعمة .
وقال أبوشادي أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارتي التنمية الإدارية والاتصالات من أجل الوصول للشركات التي تصمم الكروت الذكية متوقعا تطبقها بداية العام الجديد 2014 .
وحول التسعيرة الاسترشادية شدد الوزير على عزم الحكومة مواصلة تطبيق التسعيرة الإسترشادية بإعتبارها الآلية الأساسية لضبط السوق ومواجهة ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه دون الإضرار بمصالح المستهلكين خاصة وأنه تم تحديد هامش ربح لهم بنسبة 25% بما يضمن للمستهلك حقوقه في الحصول على سلعة ذات جودة عالية وبأسعار مميزة .
وفيما يتعلق بتوفير المواد البترولية والوقود ، أوضح أن الحكومة قد تأكدت من توافر المواد البترولية بما يضمن عدم حدوث أزمات نقص حتى نهاية عام 2014 من خلال اعتماد توفير السيولة المادية المطلوبة لوزاة البترول بالإضافة إلى المساعدات العربية التي تحصل عليها مصر حاليا من المواد البترولية .
ونوه أبوشادي إلي ضرورة ضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي الجملة ونقل تبعيتهم من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام السيطرة على منظومة توزيع السلع المدعمة ولضمان جودتها خلال التعاقد على شراء السع، أو خلال تسليمها للمواطنين ،لافتا إلى أنه تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء بشأن ضم الشركة القابضة للوزارة ويتم النظر فيه .