قال الدكتور هشام توفيق ، وزير قطاع الاعمال العام، إن قطاع التأمين المصري نجح خلال عام 2017 في تحقيق 24 مليار جنيه أقساط تأمينية، وسدد نحو 13 مليار جنيه تعويضات للسوق، واستطاع تحقيق نحو 4 مليار جنيه فائض نشاط ، مما يشجع على جذب العديد من الاستثمارات العربية والاجنبية فى مجال صناعة التأمين. وأشار إلى أن المؤتمر الأول للتأمين وإعادة التأمين استطاع استقطاب نحو 25 دولة من مختلف دول العالم التى تضم العديد من أسواق التأمين واعادة التأمين. جاء ذلك خلال فى الكلمة التى القاها نياية عن رئيس مجلس الوزارء ، الدكتور مصطفى مدبولى ، فى فاعليات مؤتمر الاتحاد السنوي للتأمين وإعادة التأمين بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط ,والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، والمستشار رضا عبد المعطي ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية . وأضاف أن مصر تهدف إلى بناء اقتصاد سوق يعتمد فى الأساس على المعرفة والابتكار ، مؤكدا أن مساهمة قطاع التأمين فى إجمالى الناتج الاجمالى 1% وهى نسبة متواضعة بالمقارنة فى كثير من دول أخرى التى تبلغ فى بعض الدول لنحو 3، 4 % من إجمالى الناتج القومي الاجمالى ، وبالتالى الصناعة أمامها العديد من التحديات التى من الممكن أن تصل إلى هذه النسبة ولكن القطاع قادرة على الوصول لنحو 2% خلال الفترة المقبلة. وقال إن رؤية مصر لعام 2030 ، هو أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد تنافسى ، قادر على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية ، فضلا عن تحقيق التنمية المستدامة ، مشيرا إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الرقيب على صناعة التأمين استطاعت خلال الفترة الماضية سن العديد من التشريعات والقوانين التى تنهض بصناعة التأمين سواء لقطاع التأمين أو لسوق رأس المال. ولفت إلى وجود توسع فى الشمول المالى عن التأمين متناهى الصغر ، حيث استطاع السوق توفير تغطيات لنحو 513 مواطن من التأمين متناهى الصغر ، وبالتالى قطاع التأمين امام عمليات التحول للاقتصاد المصري مطالب بزيادة مساهمة خلال الفترة المقبلة فى إجمالي الناتج القومي الاجمالي إلى نحو 2% من خلال القيام بجهد كبير لتطوير السوق وخطة طموحة مما يفرض على القطاع الارتقاء من خلال تعظيم العائد من الاستثمارات. أضاف أن القطاع أمامه الكثير لتوسيع تغطيات الشمول المالى بين أفرد المجتمع المصري ، كما ان القطاع امامه العديد من الفرص الجيدة فى السوق لتعظيم العائد من النشاط الاستثماري ، وذلك مع تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات ، وتطوير العنصر البشري.
