دراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني إلى 500 ألف طن

تدرس الحكومة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسكر المخصص لبطاقات التموين خلال المرحلة القادمة حتي يصل إلي 500 ألف طن تكفي حاجة الاستهلاك 5 شهور علي الأقل بعد تراجع المخزون الاستراتيجي من السكر التمويني الاساسي والاضافي حاليا إلي 240 ألف طن تقريباً تكفي حاجة الاستهلاك شهرين ونصف.. وأكدت مصادر ان هناك اتجاهاً قوياً لزيادة المخزون بعد تراجعه الملفت للنظر بعد زيادة أسعار السكر الحر في الأسواق إلي 500 قرش للكيلو.
وقالت المصادرلجريدة الجمهورية إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر تراجع من 7 شهور إلي شهرين ونصف الشهر لعدة أسباب اهمها ان الحكومة لم تتخذ اجراءات لزيادة المخزون بعد اضافة المواليد الجديدة لبطاقة التموين والتي رفعت المستفيدين من سلع البطاقات بما فيها السكر من 40 مليون مواطن إلي 63.5 مليون مواطن حالياً.
اضافت المصادر ان الحدود الآمنة للاحتياطي قبل اضافة المواليد كان 175 ألف طن وكانت تكفي حاجة الاستهلاك أكثر من 4 شهور وقتها. اما الآن وبعد اضافة المواليد الجديدة وزيادة عدد المستفيدين من السكر اصحبت الحصة الشهرية المطلوبة من السكر 103 آلاف طن في الشهر وهذا معناه ان الحدود الحالية للاحتياطي لا تكفي حاجة الاستهلاك أكثر من شهرين.
اشارت المصادر إلي ان بعض البقالين في محافظات القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر اشتكوا من تأخر صرف حصص السكر عن شهر ديسمبر الماضي لعدم توافر المخزون الكافي للصرف في فروع شركات الجملة وتم التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للبقالين.
وأكدت المصادر ان حصص السكر التمويني الاساسي والاضافي لشهر يناير الحالي تصرف بانتظام للبقالين وفي مواعيدها المحددة وليست هناك أي شكاوي في تأخر الحصص حتي الآن.
وقالت إن جميع المستفيدين من منظومة السلع التموينية يصرفون شهرياً كيلو سكر اساسي بسعر 60 قرشاً للكيلو ويتم صرف كيلو سكر اضافي بسعر 150 قرشا بحد أقصي 4 أفراد لكل بطاقة.. وهذه الكميات كافية لسد جزء كبير جداً من احتياجات الفرد من السكر شهرياً.
أوضحت المصادر إلي ان أكثر من 80% من السكان يستفيدون من سلع البطاقات ولهذا السبب لم يشعر غالبية المواطنين بأزمة ارتفاع اسعار السكر في الأسواق.