توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس تراجع الاحتياطي الأجنبي لمصر في أغسطس، مضيفة أن البنك المركزي تدخل في سوق الصرف الأجنبي لتخفيف الضغط على الجنيه. وبحسب مذكرة اصدرتها المؤسسة اليوم الاربعاء ، استقر الجنيه المصري طوال فترة الاضطرابات التي شهدتها الأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى انخفاض معظم العملات بتلك الأسواق بما يتراوح بين 5-10%. وتوقعت الوكالة تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى 19 دولار بنهاية العام المقبل، على ان يصل إلى 20 جنيه في 2020. وأشارت الوكالة إلى أن المستثمرين الأجانب اتجهوا إلى بيع الأسهم المصرية خلال الفترة الماضية كما خفضوا ممتلكاتهم من السندات الحكومية مما أدى إلى ارتفاع العائد عليها. وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 44.31 مليار دولار بنهاية يوليو. وكان تقرير لكابيتال إكونوميكس قد أشار في 9 أغسطس الماضي، إلى اتجاه البنك المركز بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، على الرغم من بيانات التضخم الأخيرة، متوقعاً انتظاره لرؤية تأثير زيادات أسعار في يوليو الماضي، وتخفيض معدل الفائدة في اجتماعه التالي ب27 سبتمبر القادم. ويبلغ سعر الدولار المستهدف في موازنة مصر للعام المالي 2018-2019 نحو 17.25 جنيه مقابل 16 جنيهاً في موازنة 2017-2018. وذكر مشروع الموازنة أن أيّ تراجع للجنيه أمام الدولار بنحو جنيه قد يؤثر سلبياً على الميزان الأولي للموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال تراجع الفائض الأولي المستهدف بنحو 0.05% من الناتج الإجمالي.