كشف الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ ، عن استهداف بلاده تعزيز حجم التبادل التجاري المشترك مع مصر والوصول به لنحو مليار دولار بحلول عام 2020 . جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده الرئيس مع اتحاد الغرف التجارية المصرية برئاسة احمد الوكيل رئيس الاتحاد، ود. علاء عز الامين العام للإتحاد، واحمد السويدى رئيس مجموعة السويدى الكتريك. وأكد الرئيس تران داي كوانغ ان فيتنام تثمن دائما التعاون التقليدي والصداقة مع مصر ، مشيداً بالشراكة الشاملة التي تمت بين البلدين خلال العام الماضي، الا ان التعاون الاقتصادي والتجاري لم يتطابق بعد مع إمكانات الجانبين. وأكد ان فيتنام مستعدة لتهيئه الظروف المثلي للشركات المصرية للتواصل مع نظرائها الفيتناميين واجراء مسوحات السوق والتجارة والاستثمار وتعزيز السياحة في فيتنام ، بينما تشجع الشركات الفيتنامية علي السعي للفرص المتاحة في مصر. ومن نايته قال أحمد الوكيل انه من أجل بلوغ هدف المليار دولار في التجارة الثنائية بحلول عام 2020 ، فمن الضروري تعزيز التعاون من خلال تبادل الزيارات ونقل الخبرات وتوفير المعلومات، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والمزارع السمكية وتكنولوجيا المعلومات وهى قطاعات واعدة للتعاون بين البلدين يعمل عليها الاتحاد حاليا. واشار الوكيل ان تصدير الارز لمصر هو احد اهم القطاعات التى سترفع التبادل التجارى، ولكن لابد من البدء فورا فى زراعة الارز المتوسط بدلا من الطويل حتى يتناسب مع احتياجات السوق المصرى. واكد الوكيل انه يجب على الشركات الفيتنامية السعى لاستغلال موقع مصر الذي يربط بين اسيا وأوروبا وافريقيا كمركز لوجيستى وتصنيعى للوصول الى تلك الاسواق خاصة فى محور قناة السويس. واضاف د. علاء عز انه يجب ان نتحول من التعاون الثنائى الى التعاون الثلاثى لاستغلال مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر فى اوروبا وافريقيا والوطن العربى والتى تتجاوز 1,8 مليار مستهلك حيث تقوم الشركات الفيتنامية بتنمية صادراتها من المكونات ليتم التصنيع النهائى فى مصر بقيمة مضافة محلية لنقوم بالتصدير الى تلك الاسواق بدون جمارك وبتكلفة شحن اقل، مما سيحقق هدف المليار دولار بسرعة اكبر، واكد عز ان هذا التعاون الثلاثى سيسانده رئاسة احمد الوكيل لاتحاد الغرف الافريقية واتحاد غرف البحر الابيض. فيما عرض المهندس احمد السويدى رئيس مجموعة السويدي إليكتريك انشاء محطة كهرباء فى فيتنام الى جانب مشاريع نقل وتوزيع الكهرباء وذلك استنادا للخبرات المكتسبة لمصر فى هذا القطاع خلال السنوات الماضية سواء فى الخطة العاجلة او المشاريع المثيلة فى افريقيا، وذلك باكبر قدر من المكون المحلى المصرى والفيتنامى لصالح البلدين.
