ابو عيطة : مصر تمر بمرحلة استثنائية تستلزم مساعدة من المنظمات الدولية

استقبل جاى رايدر المدير العام للمنظمة كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة على هامش الاجتماع 139 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد فى جنيف
وأشار بيان للوزارة أن وزير القوى العاملة عرض تطورات الموقف السياسى فى مصر وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وأثر ذلك على فرص العمل، مشيرا الى الأسباب التى أدت لقيام ثورة مصر بموجتيها فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وكيف تبلورت عن خريطة الطريق التى وضعها الشعب وتبنتها الحكومة الحالية كإطار حاكم لكل قراراتها، مؤكدا على أن هذه الحكومة لا تسعى لتحقيق أى أهداف حزبية وإنما تسعى لتحقيق أهداف الثورة التى تتلاقى فى جوهرها مع أهداف منظمة العمل الدولية وفى القلب منها تحقيق العدالة الاجتماعية.
وفند الوزير المصرى أهم الإنجازت التى تحققت فى الشهور القليلة الماضية منذ تولى الحكومة الحالية وعلى رأسها إقرار الحد الادنى للاجور للعاملين فى الحكومة وقطاع الأعمال وتعديل قانون النقابات العمالية بما يحافظ على حقوق التنظيم التى كفلتها المواثيق الدولية، ودعم الموارعين من لال أسعار الضمان ، وقرار إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وضخ التمويل اللازم لتشغيل مصانع قطاع الاعمال ووإزالة العقبات التى تواجهها مصانع القطاع الخاص، وأحدث هذه الاجراءات إقرار الإعفاء الضريبى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.وكلها إجراءات تستجيب لمطالب الشعب التى خرج من أجلها، كما أكد على أن مصر فى سبيلها لإصدار دستور ينافس أعرق الديموقراطيات فى العالم، ويؤسس لدولة عادلة وحرة.
وأكد وزير القوى العاملة على أن مصر تمر بمرحلة استثنائية تستلزم اهتمام استثنائيا ومناهج عمل غير تقليدية من المنظمات الدولية وفى مقدمتها منظمة العمل الدولية كشريك للوزارة فى العديد من المجالات وذلك لدعم قدرات مصر على المضى قدما فى تنفيذ خارطة الطريق وتمكين الاقتصاد المصرى من تخطى التحديات الجسيمة التى تواجهه.
وأبدى السيد رايدر شكره على الإيضاحات التى قدمها الوزير المصرى عن الاوضاع فى مصر والتى فى ظلها تعلن المنظمة دعمها الكامل لمصر فى جهودها لتحقيق ليس فقط حقوق العمال ولكن العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، وبصفة خاصة دعم المنظمة لقانون الحريات النقابية الذى كان محور النضال العمالى على مدى عشرات السنوات، وأكد على أن الدعم الأدبى والسياسى للحكومة المصرية الحالية من الأهمية بمكان، إلا أن ذلك لا ينفى احتياج مصر للدعم الفنى المتخصص. وان المنظمة على أتم استعداد لدعم مصر بصورة استثنائية.