ترحيل مليون عامل مخالف بالسعودية خلال "مهلة التصحيح"

مع دخولها الأسبوع الأخير من المهلة التي منحتها السلطات السعودية للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها، أكد مختصون أن فترة التصحيح للعمالة المخالفة كانت كافية للقطاع الخاص بعد إعطائه مهلة أخيرة إلى نهاية الشهر الجاري.
وأشاروا في حديثهم لصحيفة "الرياض" إلى أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وترحيل الكثير منها سينعكس إيجاباً على سوق العمل المحلية بخلق آلاف الفرص أمام المؤسسات الصغيرة لتقديم خدماتها بالسوق بعدما عانت في السابق من منافسة غير عادلة مع العمالة المخالفة والسائبة والتي كانت تسيطر على السوق مع ضعف وسائل الرقابة.
ومع قرب نهاية المهلة توافدت أعداد كبيرة على مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة في الوقت الذي جددت فيه وزارة العمل دعواتها لجميع منشآت القطاع الخاص، والأفراد، والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية.
من جهتها، كشفت المديرية العامة للجوازات أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من المنشآت والعمالة والأفراد ممن عدلوا مهنهم منذ بدء فترة المهلة التصحيحية الأولى بلغ 1.7 مليون مستفيد.
وقامت مديرية الجوازات بترحيل ومنح تأشيرة خروج نهائي لنحو 951.3 مليون وافد، خلال الفترة الممتدة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة في المملكة حتى مطلع الشهر الحالي.
وهددت "الجوازات" بوضع من سيتم القبض عليهم عقب الفترة التصحيحية في القائمة السوداء لمنعهم من دخول المملكة مرة أخرى كإجراء تنظيمي.
من جهته، قال الاقتصادي نايف العيد إنه يتضح من الأرقام الرسمية استفادة 1.7 مليون عامل من المهلة التصحيحية واقتراب المرحّلين لخارج المملكة من مليون مخالف، ما يشير الى نجاح المهلة التصحيحية في تحقيق أهدافها بتصحيح أوضاع سوق العمل المحلية الذي ظل لعقود يعاني من خلل هيكلي كبير مع ارتفاع مخالفات العمالة الوافدة لأنظمة العمل والعمل لحسابها الخاص.
وأضاف أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وترحيل الكثير منها سينعكس ايجاباً على سوق العمل المحلية بخلق آلاف الفرص أمام المؤسسات الصغيرة لتقديم خدماتها بالسوق بعدما عانت في السابق من منافسة غير عادلة مع العمالة المخالفة والسائبة والتي كانت تسيطر على السوق مع ضعف وسائل الرقابة التي ساهمت بانتشار التستر التجاري والذي عانى منه الاقتصاد السعودي طيلة السنوات الماضية.
وقال المستثمر بقطاع المقاولات محمد السعد إن قطاع المقاولات أكثر القطاعات التي ستعاني بعد انتهاء المهلة للعمالة المخالفة جراء نقص العمالة، حيث يستوعب قطاع المقاولات ملايين العمالة والتي كثير منها يعمل بالباطن أو متستر عليها بأسماء مواطنين ما سيجعل القطاع أمام تحدٍّ كبير بالتركيز على جلب العمالة الماهرة بعد تصحيح الكثير من العمالة المخالفة لأوضاعها.
وأكد السعد أن المهلة التصحيحية حققت نجاحاً في تصحيح أوضاع العمالة المخالفة والسائبة والتي كان بعضها يعمل لحسابه الخاص، ما سينعكس إيجاباً على المؤسسات الصغيرة التي كانت في السابق تعاني من مسألة حرق الأسعار التي تقوم بها العمالة السائبة والتي أحدثت فوضى وأضراراً عديدة على سوق العمل والاقتصاد المحلي بانتشار عمالة رديئة تقدم خدمات سيئة أفرزت ظاهرة الغشّ في عمليات البناء واستخدام مواد بناء رديئة لتقليل التكاليف وكسب هوامش ربحية عالية على حساب الجودة والتي دفع ثمنها المواطن.